الٱن

13/05/2020

في رسالة الى الرئاسات الثلاث: التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات تدعو إلى حوار وطني يحدد سياسة عمومية للإعلام

اعتبرت التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء، أن دعم الدولة لقطاع الاعلام مسألة أساسية في الأوقات العادية، وتزداد ضرورة في زمن الأزمات، مؤكدة ضرورة أن يكون هذا الدعم وفق شروط ومقاييس واضحة وشفافة ومبرّرة.

ودعت التنسيقية، التي تضم عددا من منظمات المجتمع المدني، في رسالة وجهتها الى الرئاسات الثلاث، تعليقا على إجراءات اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع الإعلام الأسبوع المنقضي، إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية والعمل على إصلاح هذا القطاع ليقوم بدوره كفضاء ذي مصداقية للنقاش العام وكداعم أساسي للديمقراطية.

وطالبت بفتح نقاش وطني بمشاركة المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية والسلط الثلاث، وذلك من أجل تحديد سياسة عمومية للإعلام باعتباره يمثل خدمة عامة للديمقراطية لا غنى عنها، ولتحديد سياسة واضحة للدعم العمومي للاعلام.

كما دعت إلى تفعيل دور الهيئات المالية الرقابية ودعم الشفافية في تمويل المؤسسات الإعلامية وخاصة السمعية البصرية وفرض احترام قوانين البلاد، منبهة إلى ضرورة القطع مع هشاشة التشغيل في قطاع الإعلام، باعتبار أن الفقر هو أحد المداخل الأساسية للفساد والتبعية، مع ضرورة فرض تطبيق القوانين الشغليّة وخاصة الاتفاقية الإطارية للصحفيين، فضلا عن توفير الإمكانيات والظروف الملائمة لإطلاق مجلس الصحافة باعتباره آلية أساسية لصحافة الجودة وفرض احترام حق الجمهور في إعلام ذي جودة ومصداقية.

وأكدت ضرورة العمل على استكمال التشريعات الضّامنة لحرّية الصحافة وهي "القانون الأساسي لحرية الصحافة" الذي سيعوّض المرسوم 115، و"القانون الأساسي لحرية الاتصال السمعي البصري" الذي سيعوّض المرسوم 116 والإسراع بتكوين الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري كما ينص على ذلك دستور البلاد وكذلك القانون المحدث لهيئة الإشهار العمومي.

ودعت الرئاسات الثلاث إلى التعبير صراحة عن معارضة ما أسمته "المشاريع المشبوهة التي وضعت على المقاس من قبل إحدى الكتل البرلمانية لوضع اليد على الإعلام، وإطلاق العنان للمافيات والأحزاب لإطلاق القنوات الاذاعية والتلفزية، وتعميق حالة الفوضى وتغلغل المال المشبوه في القطاع".

يذكر أن الحكومة أعلنت يوم الأربعاء 06 ماي الجاري، وعلى إثر مجلس وزاري مضيّق خصّص لقطاع الإعلام، عن جملة من القرارات الاستثنائية لفائدة القطاع تمثلت في تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة، اقتناء اشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1,2 مليون دينار، إحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية وتخصيص اعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع اومساندتة في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.

وأثارت هذه القرارات استنكارا ورفضا من قبل الهياكل النقابية للمهنة وطيفا واسعا من مكونات المجتمع المدني والرأي العام باعتبارها لا تخدم مصلحة الصحفيين وإنما تخدم مراكز نفوذ إعلامية وسياسية .

يذكر أن هذه التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات تضم كلا من الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية واللجنة من اجل الحريات وحقوق الانسان في تونس والمنظمة الاورومتوسطية للحقوق ورابطة الناخبات التونسيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.

الاكثر قراءة