طالت الأموال، التي تدفقت من روسيا بطرق غير شرعية، بين سنتي 2010 و2014، تونس عن طريق حسابات بنكية لغير المقيمين وفواتير غير مطابقة لصالح شركات ضالعة في غسيل الأموال.