عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم الاربعاء 31 جويلية

"رفع من سقف المواصفات ... الباجي يصعب مهمة الرئيس القادم" و"الانتخابات التشريعية ... بعض مفاجآت لسياحة الحزبية" و"وزراء حاليون على رأس قائمات انتخابية ... ما هو الضامن للتصدي لتوظيف الدولة في الحملات الانتخابية؟" و"مطالب الشعب بسيطة ... لكنها ذات دلالة"، مثلت ابرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.

أشارت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، الى أن وفاة، الباجي قائد السبسي، قلبت العديد من القيم والمفاهيم والاحكام وحتى الاراء فحتى أواخر حياته لم يكن يحظى باجماع جميع التونسيين ذلك أن جميع نتائج سبر الاراء خلال السنة الجارية لم تكن تضعه في المقدمة ولكن غيابه النهائي عن الحياة وخاصة المشهد السياسي أزاح الغشاوة وذكر التونسيين وجزءا من العالم بما فعله الباجي مضيفة أننا لن نعثر مستقبلا على رئيس يجمع عليه التونسيين كلهم ففي مناخ ديمقراطي لن يكون هناك شخص واحد محل اجماع ولكننا سننطلق من بعض المقاييس في تحديد مدى أهلية الرئيس القادم ومدى قبول الشعب به ورضاه عنه حيث أن المقياس الاول هو ردة الفعل تجاه أي مكروه يصيبه سواء أكان مرضا أم عجزا أو وفاة اذ علينا أن لا ننسى أن أغلب التونسيين، حتى خصوم الباجي ومعارضي سياسته، تدعوا له بالتعاطف والمودة منذ اصابته قبل أسابيع وأن جميعهم فرح لمغادرته المستشفى وأن كلهم حزن لوفاته.

وأضافت أنه لدينا في تونس وطنيون مثقفون وأعوان مطلعون مثل الباجي وربما أفضل منه لكننا نستسمحهم في تضييق دائرة المواصفات اذ مع هذا كان معتدلا دينيا وفكريا وكافرا بالتطرف والغلو وديبلوماسيا متى وجدت الديبلوماسية ومادحا متى وجب المدح وشاتما ان رأى فائدة في الشتم، وفق ما جاء بالصحيفة.

وفي سياق متصل اعتبرت، ذات الصحيفة، أن الشعب التونسي صبر وكابد وعانى ومنح الحاكمين الذين انتخبهم فرصة تلو الفرصة من أجل أن يوفوا بوعودهم ومن أجل أن يصلحوا هفواتهم وأخطائهم التي لا تحصى ولا تعد وهو اليوم تنادى طوعا من أجل المشاركة الفعلية في الانتخابات القادمة سواء كانت تشريعية أو رئاسية مشيرة الى أن مطالب الشعب التونسي بسيطة وهي مطالب مشروعة لاي ناخب في نظام ديمقراطي وهو شعب محصن لانه متوائم مع القانون ودولة القانون وهذه ميزة لو يعلم مجتمع السياسة فوائدها لتنازعوا عليها في ما بينهم لان الفعل السياسي زمن الديمقراطية لا يحتاج الى فئة منادية بها والى أحزاب تعلن تبنيها فحسب بل هو بحاجة الى شعب ورأي عام متفاعل مع هذه المرحلة التي تكون مؤثثة بنظام ديمقراطي وبقوانين تضمن استمرارية هذا النظام والانتخابات التي تكون الآلية لانتقال السلطة.

وأضافت أن الشعب التونسي اليوم بحاجة الى أحزاب ومنظمات وصحافة تدور كلها في فلك الشفافية وأخلاقيات التعامل السياسي من أجل أن ينجب لنا، هذا الشعب عن طريق الانتخابات، طبقة سياسية تقطع مع أساليب الدعايية والادعاء وتقطع الاشاعة كما الاخبار المزيفة.

ولاحظت (المغرب) في ورقة خاصة، أن الساحة السياسية شهدت مؤخرا سلسلة من الصراعات والاستقالات من القيادات البارزة وأخرى من الصف الثاني حيث كانت البداية مع الازمة التي عرفتها حركة النهضة على خلفية الاعلان عن اختيار راشد الغنوشي كرئيس قائمة عن دائرة "تونس 1" حيث لاقى هذا الاختيار رفضا من قبل قادة الحزب مشيرة الى أن حركة تحيا تونس لرئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد، رغم حداثتها تعتبر حركة منافسة وشهدت بدورها سلسلة من الاستقالات بعد غضب قياداتها بسبب ابعادها عن رئاسة قائمات الانتخابات التشريعية فمن أبرز المستقيلين نذكر النائب ورجل الاعمال حافظ الزواري بالاضافة الى النائب والقيادي بالحزب الصحبي بن فرج الذي قدم ترشحه عن دائرة منوبة الا أن الحزب رأى أن يختار شخصية أخرى مكانه الامر الذي دفعه الى تقديم ترشحه في نفس الدائرة ولكن عن جهة أخرى رفض الافصاح عنها في الوقت الحالي.

وأبرزت أن سلسلة المفاجات التي عرفتها هذه المعركة الانتخابية التشريعية تبدأ من النهضة مرورا بالنداء وتحيا تونس وصولا الى حزب قلب تونس لنبيل القروي وائتلاف عيش تونسي والى رفع الستار يوم 29 جويلية الجاري على القائمات المترشحة حيث وجدنا اليوم مجموعة من النواب والاسماء التي كانت في حزب نداء تونس شق الحمامات على رأس قائمات في حزب قلب تونس وهم، سفيان طوبال، الذي ترشح كرئيس قائمة عن دائرة قفصة وهو ما أثار جدلا واسعا خاصة وأن هذا الاخير لا يزال رئيس كتلة نداء تونس بالبرلمان، كما أن رضا شرف الدين، من جهته ترشح عن دائرة سوسة ضمن حزب قلب تونس أيضا بالاضافة الى النائبة السابقة في نداء تونس، سماح دمق، التي اختارت الترشح كرئيسة قائمة عن دائرة صفاقس 1 لحزب القروي كما نجد أن هذا الحزب استقطب، زهير مخلوف، العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة.

وأثارت (الصحافة) من جانبها استفهاما جوهريا، حول الاساليب التي يمكن اعتمادها للتصدي لتوظيف الدولة في الحملات الانتخابية مشيرة الى تصدر بعض الوزراء في الحكومة الحالية لبعض هذه القائمات الانتخابية، وان كانت التشريعات لا تضع موانع للحد من حق أي شخص ممارس للسلطة أو من بين أعضاء الحكومة للترشح للانتخابات المقبلة.

وتحدثت الصحيفة الى المحلل السياسي، منذر ثابت، الذي أشار الى أنه دستوريا وقانونيا لا يوجد أي مانع لكن على مستوى الذوق أوما يعبر عنه بالاخلاق السياسية ومن أجل تثبيت البناء الديمقراطي، فاننا لا نستند فقط الى قوانين ودساتير وانما هناك أعراف وتقاليد سياسية يمكن الاقتداء بها في هذه الزاوية حتى نبني تقاليد سياسية وثقافة ديمقراطية مواكبة وداعمة لهذا البناء مضيفا حتى وان كانت الحكومة بأعضائها وبرئيسها تنوي الترشح للسباق الانتخابي في التشريعيات عليها أخلاقيا الاستقالة من أجل اختيار حكومة تصريف أعمال تتعهد بعدم الترشح للاستحقاقات الانتخابية أو أن كل وزير ينوي الترشح عليه مغادرة الحكومة قبل ستة أشهر من الانتخابات من أجل التفرغ لحملته الانتخابية وتجنب أي تداخل بين وظيفته الحكومية وبين حملته الانتخابية أو طموحاته السياسية وذلك من خلال تنزيل المنصب في سياق البروبغندا السياسية.

وأكد ثابت، وفق ذات الصحيفة، على ضرورة الاجتهاد في دعم الديمقراطية حتى تتحول لدينا الى ثقافة تشكل قاعدة نحمي بها المسار الانتقالي من أي انحرافات لاحقا يمكن أن يسعى من خلالها البعض بشكل ما الى توظيف مؤسسات الدولة ومقدراتها للاستغلال الشخصي أو السياسي أو الانتخابي داعيا الى الاتفاق حول وضع بروتوكول يحدد كيفية ممارسة وزير أو رئيس حكومة لحقه في الترشح لاي استحقاق انتخابي بعيدا عن أي توظيف محتمل لمقدرات الدولة ومؤسساتها والتي يشترط أن تبقى محايدة وضامنة لاستمرار المرفق العام خدمة لمصالح الدولة والشعب.