عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم الاحد 02 جوان

"أمام تعدد نوايا الترشح ... ماهي المواصفات المطلوبة للرئيس القادم؟" و"مع تسارع وتيرتها ... هل تكون التحالفات الحل للتشتت؟" و"بعد استقالة اللومي والشعلالي ... الباجي يخسر أبرز مستشاريه ... الرئاسة تبرر بانهاء المهام والنداء في قفص الاتهام" و"في المجتمعين المدني والسياسي والهيئات المستقلة ... تعثر النزاهة" و"المجالس البلدية ... شكر الله سعيكم"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاحد.

أثارت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، استفهاما جوهريا حول المواصفات المطلوبة في رئيس الجمهورية القادم خاصة أمام تعدد نوايا الترشح للانتخابت الرئاسية مبرزة أن من بين أهم الصفات المطلوبة في الرئيس القادم القدرة على تجميع التونسيين ضد كل تقسيم سواء كان سياسيا أو مجتمعيا خاصة أن أولئك الذين عايشوا فترة الترويكا ومن قبلها مرحلة الحزب الواحد وكذلك المرحلة الحالية بخصائص كل واحدة منهما ليسوا على استعداد البتة لتقبل حكم العائلة أو المفاضلة بين طوائفه.وأضافت أنه بالنظر الى أن رئيس الجمهورية هو الشخصية الوحيدة التي يقع انتخابها من كل التونسيين انتخابا مباشرا فان كل الصفات الفضلى حتى وان كانت ذات منحى أخلاقي يطلبها التونسيون من رئيسهم القادم ومن أهمها نظافة اليد من كل شبهات الفساد وتبديد المال العام وقوة الشخصية وعدم الاذعان لمصالح الفئات والعائلات الضيقة وغير حامل لجنسيات أخرى أجنبية يسقطها عنه ويتنكر لها بمجرد دخول غمار المنافسة وصفات أخرى على غرار النزاهة والشفافية والمصداقية والاخلاص معتبرة أن من بين الشخصيات السياسية التي تداولت على رئاسة تونس ظل الزعيم الحبيب بورقيبة رمزا خالدا في الوطنية الخالصة وحب الوطن والذود عنه وهو ما يفسر حب عموم التونسيين لكل الشخصيات الشبيهة بالحبيب بورقيبة في حب تونس وسيصوتون لها حتما لو تأكدوا من صدقهم في ذلك وفي صدق وطنيتهم.

ولاحظت، ذات الصحيفة، في ورقة أخرى تسارع وتيرة النقاشات بين الاحزاب حول تكوين التحالفات والجبهات الانتخابية وحتى الاندماج بين بعضها مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية ذلك الموعد الذي أصبح كالسيف المسلط على رقاب الكثيرين مشيرة الى أن كل العائلات السياسية تقريبا شهدت مزيدا من التشتت خلال السنوات الخمس الماضية بالرغم من أن الخسائر الاكبر كانت في العائلة الوسطية بمختلف تفرغاتها وتسمياتها الدستورية والتجمعية والليبرالية والديمقراطية وغيرها وقد ازداد تشتتها حتى انقسم المقسم وحلت التحالفات التي سبقت انتخابات 2014 وحتى عملية اللاندماج الوحيد التي حصلت بين حزب المبادرة والوطن تم انهاؤها.

وأضافت أنه مع اقتراب موعد الانتخابات بدأت عدة قضايا كانت تعرقل كل عمليات التجميع أو التوحيد تتراجع في حسابات السياسيين ولعل أولها حرب الزعامة التي أفشلت أغلب المحاولات التي جرت على امتداد السنوات الماضية باستثناء تجربة الجبهة الشعبية وان كانت أخذت في الاونة الاخيرة مسارا مغايرا.

وأبرزت أنه في هذا الاطار فقد بدأت بعض النقاشات تتسارع وأخرى تم انهاؤها مؤخرا بشكل متسرع نظرا لضغط الوقت وهنا نجد على سبيل المثال أن حزب المبادرة قد قبل الاندماج مع حزب تحيا تونس في حين اتفق حزب مشروع تونس على التحالف مع حزب حركة نداء تونس شق الحمامات وبين كل من الاندماج الاول والتحالف الثاني هناك نقاشات متقدمة مع حزب البديل التونسي.

وتساءلت في هذا الخصوص عن جدوى هذه الظاهرة وهل تعتبر حلا للقضاء على التشتت وضمان حظوظ أوفر في الانتخابات وهل أن عمليات الاندماج أو التحالف تلك لن تكون سببا في زيد التشتت بعد الانتخابات خاصة وأن تلك المشاريع السياسية لم تبن على أسس ايديولوجية وانما على مصلحة ظرفية؟.

وتطرقت (الصباح)، من جهتها، الى أزمة "نداء تونس" التي لا تزال تلقي بظلالها لتتأكد العدوى، على أن الخلاف لم يشمل الحزب فقط الذي انقسم على نفسه بل شمل أيضا قصر الرئاسة بقرطاج وذلك بعد أن قدم المستشار سيف الشعلاني استقالته من منصبه الاستشاري وسبقتها استقالات أخرى أهمها استقالة مدير الديوان الرئاسي، سلمى اللومي، التي خيرت الرحيل الى الجهة المقابلة لخيارت الباجي قائد السبسي بعد انتصارها لشق الحمامات ومجموعة سفيان طوبال الامر الذي أدخلها في منعرج علاقات مهزوزة مع الرئيس لتنهي العلاقة باعلان استقالتها وتلتحق بشكل واضح وصريح للمجموعة المناهضة لنجل الرئيس وذلك بالاضافة الى اعلان المستشار المكلف بالاعلام معز حريزي استقالته أياما قليلة بعد استقالة سلمى اللومي مبررا اياها باستعداده للالتحاق بتجارب مهنية أخرى.

واعتبرت أن استقالات البعض وبقاء البعض الاخر هو احالة على حجم صراع الاجنحة داخل السلطة وأساسا أولئك الساكنين في محيط الرئيس وفي محيط تفاصيل حياته اليومية فاستقالة سلمى اللومي نتيجة حتمية لغياب الباجي قائد السبسي وعدم قدرته على التأثير فسلمى وفريقها القادم الى القصر كان محور صراع بين حكومة الشاهد والرئيس حيث أقدمت اللومي على الاستقالة من الحكومة في خطوة مفاجئة منها وبتحريض من القصر وذلك لاحراج الشاهد أولا ثم لدفع بعض الوزراء الندائيين في الحكومة للاستقالة غير أن اللومي وحدها من استجابت "لنداء" الباجي لتخلف مدير الديوان المستقيل هو الاخر سليم العزابي.

أما جريدة (الصحافة) فقد رجحت في افتتاحيتها اليوم، أن أزمة البلديات ستتواصل الى أجل غير مسمى لتتواصل معها معاناة المواطنين في مختلف مناطق البلاد الساحلية منها والداخلية خاصة بعد دعوة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، مؤخرا خلال لقائه برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الى تأجيل الانتخابات البلدية الجزئية الى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 بتعلة عدم التشويش على الاستحقاق الانتخابي المقبل وعدم ارهاق كافة القائمين على هيئة الانتخابات من اطارت بشرية في مختلف الخطط الوظيفية.

واعتبرت أنه على الرغم من أن هذه الدعوة تأخذ بعين الاعتبار الجانب اللوجستي والتقني وجاهزية أعضاء الهيئة وكافة المشرفين على العملية الانتخابية المقبلة الا انها تغفل مصلحة المواطن التي هي الاهم على الاطلاق، وستساهم في شرعنة التقاعس وعدم اسداء الخدمات بتنوعها لمختلف الفئات من المواطنين ناهيك أن هذه الخدمات متوقفة منذ مدة طويلة بسبب موجة الاستقالات في مختلف المجالس البلدية مما تسبب وفق القانون بحل عدد هام من المجالس البلدية مؤخرا وبذلك اعلان شلل تام في العمل البلدي.

ورأت في هذا الصدد، أنه كان على هيئة الانتخابات التفكير في الاسراع باجراء هذه الانتخابات البلدية الجزئية حتى لو كلفها ذلك مزيدا من الجهد وضخ تمويلات اضافية من حسابها على أن تدعو الى تأجيلها والمطالبة في الاثناء بتنقيح القانون الانتخابي بما يسمح للهيئة بتأجيل أو تعليق هذه الانتخابات الى ما بعد 2019 فالدولة هي دولة المواطن أولا وأخيرا، وفق ما ورد بالصحيفة.