عدد من أعضاء الحكومة ورئيس منظمة الأعراف يدعون إلى معالجة الإختلال المسجل في التبادل التجاري بين تونس والصين

تعد الصين المساهم الأكبر في العجز التجاري الإجمالي لتونس وذلك بنحو 5،4 مليار دينار لسنة 2018، من إجمالي عجز التجارة الخارجية للبلاد والذي يقدر ب19،04 مليار دينار خلال نفس السنة.

ودعا وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، في هذا السياق، إلى العمل على معالجة الإختلال المسجل في التبادل التجاري بين تونس والصين، وذلك خلال المنتدى الإقتصادي التونسي الصيني، الذي انتظم، الأربعاء، بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

واعتبر العذاري ان مستوى الإستثمار الصيني في تونس "ضعيف جدا ولا يرتقي إلى المستوى الطبيعي للعلاقات التونسية الصينية ". وذكر أن حجم الإستثمار الجملي الصيني في تونس لا يتجاوز 6 ملايين دولار وأن 11 مؤسسة صينية فقط تعمل في تونس.

وأضاف الوزير خلال اللقاء، الذي حضره رجال أعمال صينيين وتونسيين، أن أمام الديبلوماسية التونسية عمل طويل الامد، مذكرا بمبادرات الإصلاح التشريعي لرفع كل العراقيل أمام الإستثمار. وقال في هذا الصدد "سنحدث لجنة وطنية للتراخيص، صلب الهيئة الوطنية للإستثمار، مهمتها إسناد تراخيص إلى المشاريع الكبيرة الحجم على عين المكان".

وقال رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية " نحن نعتقد أن العديد من المنتجات التونسية يمكنها أن تتواجد بالسوق الصينية منها المنتجات الغذائية والمنتجات الصناعية على غرار الكوابل ومكونات السيارات".

كما اقترح ماجول وضع خط تمويل صيني على ذمة المؤسسات التونسية، " للإستفادة من التطور، الذي تشهده الصين في مجال التكنولوجيات الحديثة، بتكاليف ميسرة لتسهيل اقتناء التجهيزات الصينية المتطورة".

وقالت، من جهتها، رئيسة المركز الصيني لتطوير التجارة العالمية " إن العلاقات الديبلوماسية بين الصين وتونس قد تطورة وقد زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 1،6 مليار دولار سنة 2018". وأضافت " إن تونس تعتبر بوابة إلى شمال إفريقيا وأروبا ويمكن القول إن آفاق التعاون بيننا واسع جدا".

واقترحت رئيسة المركز الصيني لتطوير التجارة العالمية غاو يان "تعزيز التعاون الصيني التونسي باتجاه تطوير البنية التحتية في تونس وأوضحت "أن برنامج تونس للفترة 2016 / 2028 والمتعلق بإنشاء موانئ وسكك حديدية يتيح لنا الفرصة للعمل والمساهمة في إنجاز مشاريع البنية التحتية المبرمجة".

وأردفت "علينا دفع التصدير التونسي إلى الصين " ودعت إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة منوهة بإلغاء تونس منذ سنة 2017، التأشيرة للصينيين للدخول إلى تونس، مما سمح بتزايد عدد الوافدين من الصينيين على تونس بنسبة 37 بالمائة خلال سنة 2018.