عدالة انتقالية: إطلاق حملة وطنية "لارجوع" على شبكة التواصل الاجتماعي

تهدف الحملة الوطنية "لا رجوع" التي تنطلق غدا الاثنين على شبكة التواصل الاجتماعي وتتواصل الى غاية الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الى توعية المواطن التونسي بأهمية المطالبة باعتماد ضمانات عدم تكرار انتهاكات الماضي وإعادة العدالة الانتقالية الى جدول أعمال الاطراف السياسية كاستحقاق دستوري وقانوني ومطلب ثوري، إلى جانب رصد ومتابعة الاطار المؤسساتي لمسار العدالة الانتقالية ما بعد هيئة الحقيقة والكرامة، وفق ما اكده اليوم الاحد منسق مشروع العدالة الانتقالية خيام الشملي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.  

وأوضح الشملي ان الحملة الوطنية "لارجوع" والتي تتبناها كل من منظمة محامون بلا حدود والبوصلة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ستطلق رسميا يوم الثلاثاء القادم عبر موقع واب لنشر نتائج سبر الآراء الوطني الذي أجرته على عينة من المستجوبين شملت أكثر من ألف مواطن بالتعاون مع شركة سبر آراء.  

وأشار الى ان سبر الآراء أفضى بالخصوص، إلى أن التونسيين يعتبرون ان الوضعية العامة لحقوق الانسان بعد الثورة ليست افضل مما كانت عليه من قبل لافتا الى أن أكثر من 60 بالمائة من المستجوبين يرون أنه لا يمكن اعتماد مصالحة وطنية بقرار سياسي أحادي الجانب وإنما يتعين احترام شروط المصالحة من ذلك كشف الحقيقة ومقاومة الافلات من العقاب ومحاسبة المنتهكين وجبر الضرر والقيام بالإصلاحات المؤسساتية اللازمة.  

وقال منسق مشروع العدالة الانتقالية في سياق متصل انه سيتم ايضا تقديم حصيلة رصد مدى التزام الاحزاب السياسية المترشحة للانتخابات التشريعية بدعم مسار العدالة الانتقالية.  

يشار الى ان ممثلي الحملة الوطنية "لارجوع" يعقدون يوم الثلاثاء القادم ندوة صحفية بالعاصمة لتقديم هذا المشروع والتعريف بأهدافه وبتصوراتهم لمآل العدالة الانتقالية.