عجز الميزان التجاري يتجاوز 17 مليار دينار موفى نوفمبر 2018
تجاوز عجز الميزان التجاري قيمة 17 مليار دينار موفى نوفمبر 2018 تبعا للعجز المسجل مع عدد من شركاء تونس على غرار الصين (4،9 مليار دينار) وإيطاليا (2،5 مليار دينار) وتركيا (2 مليار دينار) والجزائر (1،3 مليار دينار) وروسيا (1،2 مليار دينار)، وفق إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء.
وتفاقم عجز الميزان الطاقي، موفى نوفمبر 2018، ليصل إلى 5،614 مليار دينار (أي ما يعادل 4ر32 بالمائة من العجز الجملي)، مقابل3،829 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2017.
في المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى من أبرزها فرنسا (3،150 مليار دينار) وليبيا (0،959 مليار دينار) والمغرب (0،291 مليار دينار).
وأظهرت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2018، تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بشكل طفيف ناهز 0.1 نقطة مقارنة بنفس الفترة من 2017، لتتحول من 68.2 بالمائة الى 68.3 بالمائة.
وشهدت الواردات زيادة بنسبة 20.1 بالمائة، موفى نوفمبر 2018، مقابل 19.2 بالمائة لتبلغ قيمتها 5،445 مليار دينار مقابل4،533 مليار دينار، في الفترة ذاتها من 2017.
وفسّر المعهد هذا الإرتفاع بالتحسن الملحوظ في واردات جل القطاعات، وخاصة منها قطاعات الطاقة (بنسبة 38.4 بالمائة) والمواد الأولية ونصف المصنعة (21.9 بالمائة) والمواد الأولية والفسفاطية (17.6 بالمائة) ومواد التجهيز (17 بالمائة) والمواد الفلاحية والغذائية الأساسية (8.9 بالمائة). وشهدت الواردات، دون احتساب الطاقة، زيادة بنسبة 17.6 بالمائة.
وشمل النسق الإيجابي، كذلك، الصادرات، التي تطورت بدورها بنسبة 9ر19 بالمائة، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2018، في جل القطاعات.
وسجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية ارتفاعا هاما بنسبة 53 بالمائة نتيجة الإرتفاع المسجل في مبيعات زيت الزيتون (1،953 مليار دينار مقابل 0،734 مليار دينار) والتمور (0،657 مليار دينار مقابل 0،488 مليار دينار) وكذلك قطاع الصناعات المعملية (بنسبة 25 بالمائة) والطاقة (20.4 بالمائة) وقطاع النسيج والملابس والجلود (18.2 بالمائة) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (14.4 بالمائة).
في حين، تواصل تراجع صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 4.9 بالمائة.
وسجلت الصادرات التونسية مع الإتحاد الأوروبي (التي مثلت 73.6 بالمائة من جملة الصادرات) تطورا إيجابيا بنسبة 18.3 بالمائة. ويأتي هذا التطور نتيجة الإرتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين على غرار إسبانيا (نسبة 62.2 بالمائة) وألمانيا (23.6 بالمائة) وفرنسا (15.1 بالمائة).
ومن ناحية أخرى، سجلت الصادرات انخفاضا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار بريطانيا بنسبة 8.7 بالمائة.
وفي ما يتعلق بواردات تونس من الإتحاد الأوروبي (التي تمثل نسبة 53.1 بالمائة من إجمالي الواردات)، فقد شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 18.7 بالمائة لتصل قيمتها إلى28،923 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من 2017. وقد سجلت الواردات تطورا مع بلجيكيا (25 بالمائة) وإيطاليا (21.2 بالمائة) وفرنسا (15.1 بالمائة).
وعلى الصعيد العربي، سجلت الصادرات ارتفاعا مع مصر (46.8 بالمائة) والمغرب (37.4 بالمائة) وليبيا (28.5 بالمائة) وفي المقابل، سجلت الصادرات تراجعا مع الجزائر بنسبة 2.5 بالمائة.
