عائلات شهداء وجرحى الثورة ينفذون وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة للمطالبة بنشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها

نظمت مجموعة من عائلات شهداء وجرحى الثورة اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية امام قصر الحكومة بالقصبة للمطالبة باصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

واستنكر عدد من المحتجين من عائلات شهداء و جرحى الثورة ما اسموه بتجاهل مطالبهم المتعلقة اساسا "بمحاسبة المجرمين وتطبيق القانون بصفة عادلة "بالاضافة الى "التباطؤ فى تعويضهم ماديا ومعنويا" رافعين مجموعة من الشعارات على غرار"اوفياء اوفياء لدماء الشهداء" و"شادين في القائمة مناش مسيبين"

كما طالب المحتجون وسائل الاعلام ايلاء الشهداء المكانة التى يستحقونها وتخصيص مساحة للحديث عنهم وعن مطالب عائلاتهم التي تجاهلتها سلط الاشراف دون مبرر وفق تعبيرهم

واكد المتحدث باسم شهداء ومصابي الثورة علي المكي في تصريح لوات على ضرورة إصدار القائمة النهائية للشهداء والجرحى التي قال انها جاهزة منذ سنة 2015 وتم استكمالها من قبل لجنة شهداء الثورة ومصابيها التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ولم يعد يوجد اي مبرر لعدم نشرها بالرائد الرسمي لاسيما وان تونس تعيش اليوم على وقع الاحتفال بعيد الشهداء الموافق ل9 افريل من كل سنة ولا يليق لسلطة الاشراف تجاهل مطالب عائلات من ضحوا في سبيل هذا الوطن وفق تقديره .

واضاف المكي أن الحكومات المتعاقبة ساهمت من خلال صمتها في مزيد التعتيم على ملف شهداء وجرحى الثورة و"التستر على المجرمين وعدم محاسبتهم "مطالبا في هذا السياق رئيس الحكومة بالاسراع في نشر القائمة النهائية لشهداء ومصابي الثورة خاصة وانه الوحيد المخول له نشرهذه القائمة وفق تعبيره.

يذكر ان لجنة شهداء وجرحى الثورة التابعة للهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية كانت قد استكملت ضبط قائمة شهداء الثورة منذ اكتوبر 2015 وسلمتها للرؤساء الثلاثة ،كما تسلم رئيس الجمهورية يوم الاثنين 2 افريل لدى لقائه بقصر قرطاج، رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسية توفيق بودربالة ومقرر لجنة "شهداء الثورة ومصابيها عبد اللطيف الفوراتي تقرير اللجنة حول نتائج أعمال الهيئة الذي تضمّن النسخة النهائية لقائمة شهداء الثورة وجرحاها".

وأفاد بودربالة وفق بلاغ رئاسة الجمهورية بأن التقرير الذي قدّمه لرئيس الجمهورية تضمّن النسخة النهائية لقائمة شهداء وجرحى الثورة والتي ستتولّى رئاسة الحكومة نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.