ضرورة ضمان حد أدنى من الدخل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة
شدد الخبير في الضمان الاجتماعي حسان الغضباني على ضرورة توفير حد أدنى من الدخل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما الاشخاص الذين يعانون صعوبات جسدية ومالية باعتبارهم من الفئات الاكثر احتياجا لمورد رزق قار.
وأضاف الغضباني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مقترح تخصيص مورد الرزق القار لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة كان من ضمن المقترحات الواردة في دراسات "جدوى الضمانات الأساسية للأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية" المنجزة في ماي 2019 من قبل مركز البحوث والدراسات الاجتماعية والذي لا يزال تنفيذها رهين إرادة الحكومة.
وأوضح المتحدث ان المنحة الخاصة بذوي الاعاقة موجهة اساسا لجميع الاشخاص الذين لديهم اعاقة وليسوا منتفعين بالضمان الاجتماعي ويمكن اتن تتراوح بين 4ر152 دينار (معادلة لخط الفقر الذي يتم احتسابه من قبل المعهد الوطني للإحصاء كجزء من مسح ميزانية الاسرة ومستوى العيش لمدة خمس سنوات) و180 دينار (قيمة المساعدات المخصصة للمستفدين من البرنامج الوطني لمساعدة الأسر المعوزة) و 238.1 دينار (ثلثي الحد الادنى المضمون للأجور).
وتشير التوقعات المالية إلى أن إدراج الحد الأدنى من الدخل لفائدة الاشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2020 يتطلب تمويلًا يتراوح من 0.22 بالمائة إلى 0.30 بالمائة حسب اختيار مبلغ الدخل حسب تقديره.
ويمكن توفير الموارد المالية اللازمة بتوظيف نقطة واحدة من المشاركة الاجتماعية للتضامن وذلك بحسب تقرير دراسات "جدوى الضمانات الأساسية للأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية" لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
ويجب ان يراعي هذا المقترح عدة معايير على غرار الفئة العمرية (+18 سنة ) والموارد.
ولفت التقرير الى أن الحق في توفير حد أدنى من الدخل لفائدة الأشخاص الحاملين للإعاقة ليس أمرا معترفا به رسميا في القانون التونسي كما أن الحكومة التونسية لم تقم بإنشاء منظومة معلومات وإحصائيات وطنية حول الإعاقة.
وأبرز أن هذه الفئة من المجتمع التي لا تتمتع بحد أدنى من الدخل غير أن الدولة والصناديق الاجتماعية توفر لهذه الفئة مساعدات سنوية تقدر ب 125 دينارا للمنتفع الواحد تتحصل عليها الجمعيات والمراكز التي تعنى بذوي الاحتياجات الخصوصية.
وأشار التقرير أنه يوجد في تونس 241240 شخصا حامل للإعاقة (2.2 بالمائة من الشعب التونسي حسب إحصائيات 2014 ) مبرزا أن أكثر من 100 ألف شخص حامل للإعاقة لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية مما يجعلهم غير مؤهلين للحصول على الدخل المخصص للأشخاص المعوقين.
