صندوق النقد الدولي
13/11/2018

صندوق النقد الدولي يراجع نسبة التضخم في تونس نحو الارتفاع في حدود 8.1 بالمائة

راجع صندوق النقد الدولي توقعاته لنسبة التضخم في تونس لسنة 2018، نحو الارتفاع في حدود 8.1 (مقابل 7.8 بالمائة في تقرير الصندوق حول الافاق الاقتصادية لتونس لشهر اكتوبر 2018) و7.5 لسنة 2019 .

وتوقع الصندوق في تقرير حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، أصدره في نوفمبر 2018 ، تراجع نسبة النمو لكامل سنة 2018 الى 2.4 بالمائة (مقابل 6ر2 بالمائة في تقرير اكتوبر 2018) و2.9 بالمائة سنة 2019.

في المقابل، بينت تقديرات للبنك المركزي التونسي أوردها في تقريره "حول التطورات الاقتصادية والمالية وافاق تطور الاقتصاد على المدى المتوسط"، (صدر يوم 8 نوفمبر 2018)، أنّ معدل التضخم بالنسبة لكامل سنة 2018، سيكون في حدود 7،5 بالمائة مقابل 5،3 بالمائة في 2017. ومن المتوقع ان يتقلص التضخم، تدريجيا، ليبلغ 6،7 بالمائة في سنة 2019 و6 بالمائة في سنة 2020.

يذكر أنّ المعهد الوطني للإحصاء، أشار في بيانات نشرها في أكتوبر 2018، إلى أنّ نسبة التضخم قد استقرت عند 7,4 بالمائة، خلال شهر اكتوبر 2018، بعد تراجعها بين شهري أوت وسبتمبر 2018، من 7.5 بالمائة الى 7,4 بالمائة مع تسجيل نسبة نمو في حدود 2.8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018.

يشار الى ان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اعلن، امس الاثنين، خلال جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب، ان حكومته ستعمل على التحكم في التضخم والحد من ارتفاع الاسعار، وهو ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي لم يتضمن زيادة في الضرائب ولا في الاداءات على المؤسسات والمواطن، مما سيسهم بقسط كبير في التحكم في الاسعار.

وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي، (نوفمبر 2018)، تراجع رصيد المالية العامة الكلي الى 5.2 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي لسنة 2018 و 3.7 بالمائة لسنة 2019. وسيسهم ذلك الى جانب مرونة الصرف في تخفيض عجز الحساب الجاري الى 9.6 بالمائة (2018) و8.5 بالمائة لسنة2019 .

الاكثر قراءة