صدور أوامر رئاسية متعلقة بتسمية عدد من القضاة السامين

صدرت في العدد الأخير (عدد 48) من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية جملة من الأوامر الرئاسية تم بمقتضاها تسمية عدد من القضاة في خطط قضائية سامية وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب و الرئيس الأول لدائرة المحاسبات و رئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وهي تسميات تمنحهم العضوية الآلية بالمجلس الأعلى للقضاء وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء عدد 34 لسنة 2016 .

وتم بمقتضى هذه الأوامر الرئاسية تسمية الهادي القديري،القاضي من الرتبة الثالثة رئيسا أولا لمحكمة التعقيب،ونجيب القطاري،المستشار بدائرة المحاسبات،رئيسا أولا لدائرة المحاسبات و احمد الحافي،القاضي من الرتبة الثالثة ،رئيسا للمحكمة العقارية و طارق شكيوة القاضي من الرتبة الثالثة وكيل دولة عام لدى محكمة التعقيب ،وفرج الكشو،مندوب حكومة عام بدائرة المحاسبات.

وقد صدرت هذه التسميات بعد التشاور مع رئيس الحكومة و الاطلاع على ملخص مداولة الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء و التي انعقدت يوم 22 ماي الفارط.

يشار إلى أن هؤلاء القضاة هم أعضاء بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء الذي يضم 45 عضوا .