شوقي الطبيب: البيروقراطية هي سبب تأخر انضمام تونس إلى إتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، إن تونس وقعت على اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته منذ سنة 2003، إلا أن عدم الانضمام رسميا الى هذه الاتفاقية يبقى سؤالا مطروحا على كل الحكومات المتعاقبة وخاصة بعد الثورة، معتبرا أن المشكل في عدم الانضمام هو "بيروقراطي" بالأساس.

وأكد الطبيب، خلال جلسة استماع له اليوم الاثنين، من قبل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 8 لسنة 2018، المتعلّق بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، أن الهيئة "تطمح إلى تعزيز التعاون بين تونس والبلدان الإفريقية خاصة في المجالين الإقتصادي والتجاري، وتحسين صورتها لدى الرأي العام الإفريقي والدولي، خاصة وأن تونس أصبحت تصنف في القائمات السوداء والرمادية نتيجة ضعف تعاونها مع محيطها الدولي في مجال مكافحة الفساد".

ولاحظ أن تونس تتوفر على جميع المقومات التي تتطلبها اتفاقية الإتحاد الإفريقي، كتشريع يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وتركيز هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، مشددا على إن انضمام تونس إلى هذه الاتفاقية الإفريقية سيعود عليها بالفائدة، حيث سيمكنها من الانضمام إلى الهيئة الاستشارية الموكول لها متابعة تنفيذ الإتفاقية، كما ستكون بمثابة رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين وخاصة منهم الأفارقة .

وأبرز في هذا الصدد، ضرورة أن تنضم تونس كذلك إلى مجموعة الدول المكافحة للفساد (منظمة الغريكو Greco)، الذي قال إن الهيئة حققت بشأنه خطوت هامة جدا، لكنه متعطل الآن على مستوى رئاسة الحكومة بسبب شرط تطلبه هذه المجموعة ويتمثل في توفير الحصانة للخبراء الدوليين الذين سينشطون في تونس.

واعتبر الطبيب، أن هذا الشرط يعتبر أمرا عاديا ومعمول به في كل الدول التي تنضم إلى مجموعة الدول المكافحة للفساد، لأنه مسألة شكلية، ملاحظا أن تراجع الحكومة عن موقفها "جاء بعد أن واكبت مع أعضاء هيئة مكافحة الفساد كل الجلسات والمرافعات المدافعة عن الملف التونسي لدى الإتحاد الأوروبي بخصوص إنضمامها لمنظمة الغريكو"، على حد تعبيره.