شفيق صرصار: إمكانية تنظيم الانتخابات البلدية سنة 2017 لا تزال قائمة

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار اليوم الثلاثاء أن إمكانية تنظيم الانتخابات البلدية سنة 2017 لا تزال قائمة .

وأضاف صرصار خلال لقاء جمع أعضاء الهيئة بممثلي عدد من الأحزاب وبحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن الرزنامة التي تقترحها الهيئة تضبط تنظيم الانتخابات يوم 26 نوفمبر المقبل على أن يكون تصويت العسكريين و الأمنيين يوم 19 من الشهر ذاته.

من جهة أخرى أكد صرصار إمكانية تأجيل الانتخابات إلى حدود منتصف شهر ديسمبر 2017 لكن في حالة تجاوز تاريخ هذا الشهر فان الانتخابات لا يمكن إجراؤها إلا في مارس 2018.

وحدد صرصار جملة من الشروط لإجراء هذه الانتخابات تتمثل أساسا في حل النيابات الخصوصية وتغييرها والانتهاء من تجسيم التقسيم الترابي واستكمال الميزانية المخصصة للانتخابات وتفعيل الأمر المتعلق بالوضع على الذمة وإصدار الأمر المتعلق بضبط سقف الإنفاق للحملة الانتخابية والعمل على استكمال ثبوتية قواعد البيانات إضافة على العمل على ضمان حياد الإطارات المحلية .

ووفق الرزنامة المقترحة من الهيئة فان انطلاق تسجيل الناخبين سينطلق يوم 12 جوان وسيتم فتح باب الترشحات يوم 30 أوت على أن تكون الحملة الانتخابية يوم 4 او 24 نوفمبر ويوم الاقتراع يوم 26 نوفمبر 2017.

وبخصوص اقتراع الأمنيين والعسكريين يكون يوم واحد يقع اختياره في الفترة الممتدة من 19 نوفمبر الى 23 نوفمبر 2017

من جهته أكد الشاهد على أهمية إجراء الانتخابات البلدية في أسرع الآجال مؤكدا أن عقدها يمثل تكملة لما حققته تونس من نجاحات مضيفا أن هذه الانتخابات ستكون أيضا إشارة انطلاق إرساء مسار اللامركزية وهو مسار سيساعد على تغيير منوال التنمية.

من جهة أخرى اعتبر الشاهد أن مسار اللامركزية مسار صعب يستوجب عشرات السنوات مؤكدا ان الحكومة وضعت خطة على مدى 9 سنوات لتدعيم الجهات بالموارد المادية والبشرية متابعا أن قانون الجماعات المحلية سيعرض قريبا على البرلمان.

كما أكد الشاهد أن الحكومة ملتزمة بتوفير كل الإمكانيات والظروف لإجراء الانتخابات البلدية قائلا" نحن قادرون على توفير كل الإمكانيات في الآجال والانتخابات البلدية ستكون لحظة فارقة في الحياة السياسية"

ولفت إلى ضرورة إرساء قضاء إداري في الجهات قائلا "هذا يعد تحديا كبيرا يجب الانتهاء منه قبل الانتخابات البلدية ونحن متعهدون بذلك"

ووفق رئيس الحكومة ستشمل الانتخابات 350 بلدية لانتخاب أكثر من 7 آلاف عضو في مجالسها المنتخبة.

يذكر أن اللقاء كان بين أعضاء الهيئة العليا المستلقة للانتخابات وعدد من الوزراء وممثلي أحزاب سياسية ورؤساء كتل نيابة بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد كما سيكون للهيئة ظهر اليوم لقاء مع مكونات المجتمع المدني.

   وكان مجلس نواب الشعب صادق يوم 31 جانفي 2017 على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء .