شحّ الموارد العلفية في سيدي بوزيد يطرح إشكاليات عديدة على قطاع الأعلاف

يطرح شحّ الموارد العلفية التي تعد ركيزة أساسية في تنمية قطاع تربية الماشية في ولاية سيدي بوزيد والتي لا تغطي سوى ما يقارب 30 بالمائة من حاجيات القطيع، العديد من الإشكاليات انعكست بالأساس على قطاع الأعلاف بالولاية وتحديدا توزيع الأعلاف المدعمة على الفلاحين.

وقد ساهم تتالي سنوات الجفاف والرعي الجائر والعشوائي في تقلص مساحات المراعي لفائدة زراعات الزياتين والأشجار المثمرة إلى جانب عدم توفر البذور العلفية في الأسواق بالكميات الكافية والنوعية المطلوبة خاصة في أوقات البذر

كما أن المناطق السقوية العمومية أو الخاصة لم تضطلع بدورها في إنتاج الأعلاف بالرغم من أن الإحصائيات تشير إلى انه خلال موسم 2020/2021 تم زرع 4594 هكتارا أعلافا شتوية منها 3262 هكتار من مادة القرط و1176 هكتار من الأعلاف الخضراء (شعير أخضر وفصة ومنجور وقصيبة)، وفرت مجتمعة حوالي 79 ألف طن ( أكثر من 59 ألف طن من الأعلاف الخضراء و18 ألف طن قرط). أما ما يتعلق بالأعلاف الصيفية فقد تم برمجة زراعة 1400 هكتار درع علفي وفصة.

وينشط في سيدي بوزيد حسب، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية شكري ولها، 25 مصنعا للعلف من جملة 28 مسجلة بالقائمة الوطنية للمصانع الناشطة، وتقدر حصة الولاية من مادة السداري الموجهة للمصانع ب2000 طن في حين أن معدل شراءات مادة الشعير العلفي تقدر ب 2600 طن.

ويمثل إنتاج المصانع الموجة للمجترات الصغرى (علف رقم 6) 60 بالمائة من الكمية المصنعة، ويتم توزيع الحصص على مصانع العلف حسب طاقة التصنيع والشراءات من المواد الأساسية (شعير وحبوب وذرة) والإنتاج الفعلي بعد المراقبة مع تشديد الرقابة لتحسين جودة الأعلاف والسيطرة على المضاربة في المواد المدعمة حيث يواصل الفريق الجهوي المشترك لمراقبة الأعلاف المدعمة أعماله لتشمل جميع المصانع المنتصبة بالجهة بكل حيادية وبطريقة فجئية، حسب ولها.

وتطرق إلى وجود العديد من المشاكل في قطاع الأعلاف منها بالأساس الاحتكار والمضاربة وبيع المواد العلفية خارج مسالك التوزيع القانونية وارتفاع الأسعار ومحدودية الكمية الشهرية لمادة السداري المسندة للولاية وتوجه مربي الأبقار إلى التزود بالسداري والشعير نتيجة غلاء الأعلاف المصنعة وأيضا تزايد الطلب على مادة الشعير العلفي خاصة في الفترة المتزامنة مع تسمين العلوش المعد لشهر رمضان أو لعيد الأضحى.

وفي ما يتعلق بتوزيع المواد العلفية على المربين، فقد بين شكري ولها، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين التزود بها، لتصل حصة الولاية من مادة السداري إلى 2600 طن يقع توزيعها عن طريق 197 نيابة، طبقا لما ينص عليه المنشور الوزاري عدد 214 بتاريخ 2 نوفمبر 2015 المتعلق بإجراءات متابعة توزيع مادة السداري المدعم على المربين. وفي هذا السياق تتولى اللجنة الجهوية بصفة دورية مراجعة وتحديد قائمة المزودين المرخص لهم بصفة رسمية وتكوين اللجان المحلية برئاسة رئيس خلية الإرشاد الفلاحي بالإضافة إلى تفعيل اللجان الجهوية للمراقبة مع اعتماد التلاقيح كقاعدة في تحديد قائمات المربين المنتفعين بمادة السداري وتوزيع الحصص على النيابات حسب تعداد القطيع خاصة المجترات الصغرى والظروف المناخية التي وقع تلقيحها في أخر حملة تلقيح أو عن طريق التصريح بالنسبة للذين لم يشملهم التلقيح ويتم التثبت بالقيام بالمعاينة.

كما وقع ، وفق محدّث (وات)، اتخاذ إجراءات مماثلة بخصوص توزيع مادة الشعير العلفي الذي بلغت حصة الولاية منه 11200 طن في الشهر مع تمكين الجهة من كمية إضافية تقدر ب400 طن خلال شهري فيفري ومارس الماضيين أمام الطلب المتزايد عليها وتوزيعها بالاعتماد على قائمات المربين المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية وإضافة مربي البركوس وذلك بعد تقديمهم لتصاريح إلى رؤساء خلايا الإرشاد الفلاحي.

وقد بين رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، محمد حمدوني، أنه تم القيام بمسح لعدد القطيع (أغنام وماعز وبركوس) خاصة بالمعتمديات التي بها أكبر عدد من ورشات التسمين وهي بالأساس جلمة وسيدي بوزيد الغربية والشرقية، مشيرا إلى أن هذه المسح وقع استكماله في أغلب المعتمديات في انتظار الانتهاء منه رسميا في كامل الولاية منتصف شهر ماي الجاري وتوزيع بطاقات المربي.

ويوجد بسيدي بوزيد، حسب ما أفاد به حمدوني، حوالي 300 ألف رأس من العلوش و342 ألف أنثى أغنام منتجة وحوالي 27 ألف بقرة منتجة و50 ألف أنثى ماعز منتجة، مما يشكل ضغطا كبيرا على طلبات التزود بالأعلاف خاصة خلال الأشهر التي يتم فيها تسمين العلوش استعدادا لعيد الأضحى.