سلسلة من اللقاءات الاستشارية حول الإطار القانوني الجديد للأحزاب الساسية تحت إشراف وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية
تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، يوم غد الثلاثاء، ورشة عمل حول "تأسيس الأحزاب السياسية" بمشاركة ممثلين عن الأحزاب وخبراء ومختصين في المجال.
ويتنزل هذا اللقاءالاستشاري، وفق بلاغ للوزارة اليوم الاثنين، في إطار الحرص على ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالأحزاب السياسية مع الأحكام الدستورية الجديدة وخاصة منها مقتضيات الفصل 65 من الدستور، مع المحافظة على الروح التحررية التي ميزت المرسوم عدد 87 لسنة2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسي.
وينتظر أن تتولى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ، تنظيم لقاءات استشارية حول المحاور المتصلة تباعا ب"تمويل الأحزاب" و"الحوكمة والرقابة والعقوبات"، وذلك قبل تنظيم استشارة وطنية ختامية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحزاب السياسية خلال شهر فيفري 2018.
وكانت الوزارة نظمت استشارة وطنية في سبتمبر الماضي، حول "الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الأحزاب السياسية دعت لحضورها جميع الأحزاب القانونية بغرض الاستفادة من آرائهم وتصوراتهم في المجال، وشكلت هذه الاستشارة مناسبة أولى للالتقاء بين أهم الأطراف المتدخلة والشروع في المشاورات المتعلقة بإعداد مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
يذكر أن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أشار في رده الأسبوع الماضي، على تدخلات أعضاء البرلمان خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة للسنة المقبلة، إلى الانطلاق في إعداد مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية والقيام باستشارة أولى مع الأحزاب في سبتمبر الماضي وبرمجة جلسة أخرى في نهاية الشهر الحالي.
