الٱن

04/11/2018

زهير حمدي: لا يزال لدينا أمل في القضاء لإثبات استقلاليته فيما يتعلق بقضية الشهيدين بلعيد والبراهمي

قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، "لا يزال لدينا أمل بسيط في القضاء التونسي، الذي لم يحرك ساكنا منذ خمس سنوات بخصوص قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي رغم الملفات والمعطيات التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين"، مضيفا "في صورة سدت المنافذ أمامنا فسنذهب الى القضاء الدولي".  

وأكد المغزاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة المركزية للحزب بمدينة الحمامات من ولاية نابل، أن هيئة الدفاع عن الشهيدين ستعطي فرصة للقضاء التونسي، رغم اقتناعها بأنه تحت ضغط التجاذبات السياسية وهيمنة الأحزاب الحاكمة وخاصة حركة النهضة.    

وشدد على أن القضاء مطالب بإثبات استقلاليته عبر التعهد بهذه المعطيات الجديدة التي تم كشفها، ومدعو إلى إثبات انحيازه للوطن وللشعب التونسي من خلال التقدم في اجراءات الفصل في هاتين القضيتين، مبرزا أهمية المسألة نظرا لارتباطها بأمن تونس ومستقبلها ومستقبل الاجيال القادمة.

وأضاف انه لا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي في تونس، أو عن استمرار الحياة السياسية السليمة أو عن دولة مدنية أو عن انتخابات في 2019، إذا ما استمرت إدارة الدولة من قبل حزب لا يؤمن بالدولة المدنية، ويمتلك جهازا موازيا لها ويخترق اجهزتها ويعمل في إطار "الدولة داخل الدولة"، على حد قوله.  

وأعرب عن استغرابه من الجهاز القضائي، الذي لم يتخذ الى اليوم اي موقف من المعطيات الأخيرة التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين رغم خطورتها الكبيرة، باعتبارها تمس من الامن القومي لتونس، وذلك على غرار بقية الوزارات المعنية التي لم تتخذ أي موقف رسمي.  

وفي تقييمه للوضع السياسي في تونس، صرح المغزاوي بأن اللجنة المركزية للحزب تنعقد في سياق سياسي صعب بسبب الصراع الدائر داخل الاحزاب المكونة للائتلاف الحاكم، مؤكدا أن هذا الصراع لا يراعي مصلحة الشعب التونسي لأن الهدف منه "تحسين التموقع في انتخابات 2019 لفائدة طبقات وفئات ولوبيات في الداخل، ولفائدة قوى الهيمنة الأجنبية في الخارج"، حسب تعبيره.  

وأكد قناعة الحزب، بأن ما يحصل من "عبث في المشهد السياسي التونسي، ليس بمعزل عن الطبقات المتنفذة والفاسدين والسماسرة في الداخل، وقوى الهيمنة الخارجية والمنظمات المالية العالمية التي لها اليد الطويلة في تسطير السياسات العامة في تونس"، وفق قوله، معتبرا أن سيادة تونس في ظل هذا الصراع "هي سيادة منقوصة لأن إرادة خارجية تتحكم فيها وتؤثر في هندسة المشهد السياسي العام".  

وقال بخصوص التحوير الوزاري المرتقب " إنه سيكون عبارة عن عملية إعادة تموقع لأطراف الحكم داخل نفس الائتلافات وبنفس السياسات والخيارات رغم فشلها.. ولا هدف منه سوى تيسير سبل الوصول الى الحكم في 2019".

أما فيما يتعلق بالتحالفات السياسية استعدادا للانتخابات القادمة، فقد أفاد المغزاوي بان التيار الشعبي والأحزاب التي تشترك معه في نفس التوجهات، مقتنعة بان المهمة ستكون صعبة، لأنها ستتنافس مع أحزاب تحظى بالدعم المالي والإمكانيات، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى توحيد العائلة التقدمية والوطنية في إطار الجبهة الشعبية أو في إطار تحالف أوسع، ودخول الانتخابات القادمة في قائمات مشتركة، بهدف إعادة التوازن إلى المشهد السياسي.  

وصرح بخصوص ميزانية الدولة لسنة 2019 ، بأنها ترجمة حقيقية لما يمليه صندوق النقد الدولي على الحكومة، من إجراءات تقشف وخوصصة وزيادة في الضرائب على الطبقات الفقيرة، والتخلي عن الخدمات الاساسية على غرار الصحة والتعليم لفائدة القطاع الخاص.

 

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة