رفض مطالب الإفراج عن النائب سيف الدين مخلوف والإبقاء عليه في حالة إيقاف

قال المحامي مالك بن عمر، عضو هيئة الدفاع عن النائب سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان المعلقة أعماله واختصاصاته)، مساء أمس الخميس، إن قاضي التحقيق العسكري قرّر، وبعد مرافعات تواصلت لساعات، الإبقاء على مخلوف في حالة إيقاف ورفض مطالب الافراج عنه المقدمة من قبل هيئة الدفاع.

وأوضح بن عمر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مخلوف صدرت في حقه بطاقتا إيداع، تتعلق الأولى بما يعرف بحادثة المطار، أما البطاقة الثانية، فتتعلق بالمحادثة التي جرت بينه وبين مساعد وكيل الجمهورية العسكري منذ فترة.

واعتبر بن عمر "محاكمة مخلوف، والإصرار على إبقائه في حالة إيقاف.. محاكمة سياسية لمنوبه"، مضيفا أن هيئة الدفاع عنه سجلت استئنافها في قرار قاضي التحقيق العسكري ورفض الإفراج عن مخلوف في القضيتين المتعلقتين به، على أن تنظر دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لاحقا في شأن الإفراج.

وكانت مرافعات المحامين أمام قاضي التحقيق العسكري قد انطلقت، وفق المحامي بن عمر، منذ الساعة الحادية عشر صباحا وتواصلت لنحو 9 ساعات.

وفي 21 سبتمبر الجاري أصدر قاضي التحقيق العسكري، بطاقة إيداع بالسجن ضد النائب المجمد، سيف الدين مخلوف، على خلفية ما قالت وكالة القضاء العسكري إنه "تطاول" من قبله في رواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على أحد القضاة العسكريين وتهديد من مخلوف له.

ويوم 27 سبتمبر الجاري، أصدر أحد القضاة العسكريين مرة أخرى بطاقة إيداع بالسجن في حق مخلوف في قضية ما سمي بواقعة المطار، والتي جدت يوم 15 مارس 2021، وتتمثل وقائعها في قيام عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة بالاحتجاج على منع أمن مطار تونس قرطاج الدولي امرأة من مغادرة أرض الوطن، باعتبارها مشمولة بالاجراء الحدودي المعروف ب "أس17" .