رابطة الهيئات العموميّة المستقلّة ترفع تعليق عضويّة الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة

أعلنت رابطة الهيئات العموميّة المستقلّة، اليوم الاربعاء، رفع تعليق عضويّة الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة في الرابطة وهو قرار كان اقره مجلسها يوم 22 فيفري 2019 "نظرا لزوال موجب التعليق"، وفق ما جاء في بلاغ الى الرأي العام صادر عن هذه الرابطة.

وجدد رؤساء الهيئات المنضوية تحت لواء رابطة الهيئات العموميّة المستقلّة " التزامهم بخدمة الأهداف السّامية التي تجمعهم ولا سيما ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز المنظومة الوطنيّة لحقوق الإنسان وتطويرها في كنف الاستقلاليّة والمسؤوليّة في الاضطلاع بدور محوريّ في إرساء الديمقراطيّة الناشئة بتونس".

كما جددوا تعهّدهم بالالتزام بقرارات الرّابطة وعدم اتخاذ قرارات أحاديّة من شأنها المساس بوحدتها.

وتتكون الرابطة من رؤساء الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، وهيئة النفاذ إلى المعلومة، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السّمعي البصري، والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.

وكان مجلس رؤساء الرابطة علّق في 22 فيفري الماضي عضوية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية صلبها، وذلك على إثر تأكد تكليف رئيسها، شوقي قداس، برئاسة لجنة الإعداد مؤتمر حزب"حركة تحيا تونس".

وقد اعلن قداس يوم 25 فيفري الماضي عن تخليه عن رئاسة لجنة تنظيم مؤتمر هذا الحزب بعدما أثار قبوله لهذه المهمة جدلا واسعا ورفضا قويا في الأوساط السياسية بسبب ترؤسه للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وما يمكن أن ينجر عن ذلك من تضارب للمصالح.  

وأضاف قداس أن قراره بالتخلي عن رئاسة مؤتمر حزب "تحيا تونس"، المحسوب على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يأتي في نطاق حرصه على عدم التشويش على "الصورة النقية" للهيئات المستقلة المستحدثة في تونس واعترافا بسوء تقديره مما حشره في تجاذبات سياسية.