رئيس المجلس الأعلى للقضاء: الحركة القضائية وتسمية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ستصدران قريبا بالرائد الرسمي
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه لا يوجد تأخير في صدور الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والتي تتم عادة بين شهري أكتوبر ونوفمبر، ولا في صدور تسمية المنصف الكشو رئيسا أولا لمحكمة التعقيب، خاصة بعد ان أمضاها رئيس الجمهورية، مؤكدا أن ذلك سيتم خلال الأيام القادمة.
وبخصوص التداخل بين السياسي والقضائي، أفاد بوزاخر، على هامش مشاركته في الندوة الوطنية الثانية لجميعة القضاة التونسيين بمدينة الحمامات (ولاية نابل)، حول "الايقاف التحفظي وضمانات المحاكمة العادلة"، بأنه لا يمكن قبول دخول السياسة الى قصور العدالة، ولا يمكن للقاضي ان يكون متسيسا، خاصة وان ذلك مدعاة للشك في الاحكام القضائية.
وأضاف أن المجلس الاعلى للقضاء كان دائما مستعدا للقيام بدوره في تنقية الجسم القضائي، ولم ينتظر 25 جويلية للاضطلاع بهذا الدور، قائلا في هذا الصدد، "نحن مع المحاسبة في المجال القضائي عبر المؤسسات لا عبر السلطة التنفيذية، خاصة وان مآلات تجربة تطهير السلطة القضائية انطلاقا من السلطة التنفيذية كانت سيئة وأنتجت مظالم، واغلب من تم إعفاؤهم عادوا إلى العمل القضائي بأحكام المحكمة الإدارية التي اعتبرت هذه الآلية غير شرعية".
وأوضح بخصوص قضية الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، أن المجلس الأعلى للقضاء لا يتدخل في المسارات القضائية بعد ان يتعهد القضاء بأية قضية.
وأبرز ضرورة ان يقع تنقية القضاء وإصلاحه بآليات مؤسساتية، دون التغاضي عن دور الرأي العام في تسليط الضوء على التجاوزات التي يمكن ان تحصل، مذكّرا بأن المجلس الأعلى للقضاء لا يتعهد تلقائيا بملفات القضاة، بل بناء على تقارير رقابية تقوم بها التفقدية العامة بوزارة العدل والتي تخضع لسلطة الوزير مباشرة.
ودعا بوزاخر إلى ضرورة إصلاح مسألة الإشراف على التفقدية العامة، خاصة وان القانون يفرض إيجاد تفقدية عامة جديدة للشؤون القضائية تقطع مع التفقدية القديمة، مبينا أن المجلس الأعلى للقضاء يتفاعل مع التفقدية الحالية لتحقيق المصلحة عبر التقييم والرقابة والتصدي للتجاوزات إن وجدت، على حد قوله.
يشار إلى أن الندوة الوطنية الثانية لجمعية القضاة التونسيين، تتواصل على مدى يومين بمدينة الحمامات، وتنظمها معية القضاة التونسيين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة "محامون بلا حدود" ومنظمة "أي تي أل" .
