رئيس الحكومة يعقد سلسلة من اللقاءات مع الكتل النيابية الداعمة للعمل الحكومي

خصصت سلسلة اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة هشام مشيشي مع عدد من الكتل النيابية الداعمة لبرامج العمل الحكومي وأهدافها، للتداول في آخر المستجدات السياسية والاقتصادية وسبل العمل على تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تعيق العمل الحكومي، والسعي نحو تجميع كل القوى السياسية للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن رئاسة الحكومة.

وقد التقى رئيس الحكومة مع نواب عن كتلة حركة النهضة (53 نائبا ) وكتلة قلب تونس (29 نائبا) وكتلة الإصلاح ( 18 نائبا) والكتلة الوطنية (9 نواب) وكتلة تحيا تونس( 10 نواب).

وتأتي اللقاءات، وفق ذات البلاغ، في إطار الاستماع إلى مقترحات هذه المكونات النيابية وتصوراتها بما يساعد على تجاوز المرحلة الراهنة بكل تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية.

وبين مشيشي وفق ذات البلاغ أن الحكومة منفتحة على كل التصورات والمقترحات التي من شأنها خدمة المواطن وإعلاء مصلحة البلاد، مجددا الحرص على مواصلة عقد لقاءات دورية مع الكتل والأحزاب السياسية الداعمة للحكومة وغيرها من المكونات لمواجهة التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، والأزمة الصحية التي سببها انتشار وباء كوفيد-19.

واعتبر رئيس الحكومة أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يفرض تضامن كل التونسيين والفاعلين السياسيين وتآزر مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود نحو الخروج من الأزمة، والبناء بعيدا عن التجاذبات والمناكفات السياسية التي لن تزيد إلا تعقيد الوضع، والانصراف عن المشاغل الحقيقية للتونسيين.

من جانبهم ثمّن النواب الذين حضروا هذه اللقاءات حرص رئيس الحكومة على إرساء سنة التشاور والعمل المشترك مع الأحزاب والكتل الداعمة للحكومة، وانفتاح الحكومة على كل الفاعلين السياسيين.

كما أكدوا دعمهم لبرامج العمل الحكومي في مختلف المجالات وطنيا وجهويا ومساندة الخطط الرامية إلى تطوير هذا الأداء عبر تقديم جملة من التصورات التي تهم خاصة ملف التنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والعمل على مزيد تطوير الأداء الحكومي خاصة فيما يتعلق بعدد من الملفات والاستحقاقات الملحة.

وتعرض النواب إلى جملة من التحديات التي تمر بها تونس والتي تستوجب مجهودات إضافية ومشتركة، ومزيدا من التنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلس نواب الشعب خاصة على الصعيد التشريعي، على غرار استعجال النظر في عدد من مشاريع القوانين التي تخدم الانتظارات العاجلة للتونسيين، مؤكدين على الدور الهام الذي يقوم به النواب في الاستماع إلى مطالب المواطنين في جهاتهم.

وتشهد تونس منذ أشهر أزمة سياسية على اثر تحوير وزاري قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي في جانفي 2021 ورفض رئيس الدولة لهذا التحوير اضافة الى عدم ختمه لتنقيح مشروع قانون المحكمة الدستورية اثر مصادقة البرلمان عليه .