رئيس الحكومة يأذن بوضع خطة وطنية عاجلة لفائدة الأسرة للفترة 2017 ـ 2020

أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء بإعطاء إشارة الانطلاق في وضع خطة وطنية عاجلة لفائدة الأسرة على امتداد السنوات الأربع القادمة الممتدة من 2017 - 2020 وذلك في كلمة ألقتها نيابة عنه وزيرة شؤون المرأة الأسرة والطفولة نزيهة العبيدي في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول "التربية الوالدية أساس الأمن والسلم المجتمعي عطلة الأمومة نموذجا " المنعقدة اليوم الثلاثاء بضاحية قمرت.

ولاحظ رئيس الحكومة أن استقالة الوالدين عن دورهما في تلقين القيم والصفات الحسنة لأبنائهم وفي الحرص على صحتهم النفسية والجسدية والاجتماعية والأخلاقية رافقها اقتصار دور المؤسسة التربوية على التكوين العلمي وهو ما ساهم في تفشي ظاهرة العنف داخل الأسرة وخارجها مما استوجب العمل على التصدي لهاته الظواهر من جذورها.

ولاحظ أن العنف عدا عن تأثيراته العديدة يثقل كاهل الدولة بكلفة باهظة من الأجدر توظيفها لبرامج تنموية مشيرا في هذا السياق إلى أنه قد تم تكليف المركز التونسي للدراسات الإستراتيجية بإنجاز دراسة حول كلفة العنف على المجموعة الوطنية وعلى ميزانية الدولة.

وأكد أنه سيتم في غضون الأيام القليلة القادمة الإعلان عن الخطة الوطنية لمأسسة النوع الاجتماعي التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مختلف المجالات.

وأوضح أن الهدف من الخطة الوطنية العاجلة لفائدة الأسرة، ومرجعها المعلومة الدقيقة حول الأسرة التونسية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال النهوض بالأسر توفير التعليم والصحة والأمان والوقاية والحماية والشعور بالانتماء والرفاه لكل الأسر التونسية أينما كانت.

وتشمل هذه الإستراتيجية  وهي أول إستراتيجية في مجال الأسرة منذ 2006  ثمانية محاور كبرى أولها مراجعة المنظومة التشريعية في مجال الأسرة بهدف حماية مكوناتها ودعم المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف أفرادها وقد انطلق العمل عليها بعد من خلال إعادة النظر في عطلة الأمومة والأبوة ووضع مجلة لحماية المسنين هي الأولى من نوعها في العالم.

كما تحتوي على محور دعم وظائف الأسرة في المحافظة على الهوية الوطنية والحضارية وإرساء ثقافة الحوار والتضامن والتعامل الحضاري بين مختلف أفرادها واكسباها آليات التحصين الذاتي فضلا عن محور لوضع سياسات وبرامج متعددة القطاعات لتحقيق الرفاه الأسري.

وأوصى الشاهد في هذا السياق بضرورة العمل على إيجاد التكامل بين تدخلات هياكل الدولة وترشيد استهلاك الموارد ومشاركة جميع فئات المجتمع في الدورة التنموية على اعتبار أن تمكين الأسر من مشاريع ينعكس على رفاهها وتحسين ظروف عيشها بشكل أنجع بكثير من الإعانات بمختلف أشكالها ويضمن تشريك جميع فئات المجتمع في خلق القيمة المضافة والمساهمة في التنمية الشاملة.

وتتضمن الإستراتيجية كذلك محورا يتعلق بدعم قدرات الأسر ذات الوضعيات الخاصة ومرافقتها. وقد أكد رئيس الحكومة في كلمته على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي تواجهها العائلات التي تضم أفرادا من ذوي اضطرابات التعلم أو من حاملي الإعاقة أو العائلات التي تعيلها امرأة بمفردها أو عائلات الأطفال الجانحين، أو العائلات في الوسط الريفي إلى جانب تصويب البرامج الموجهة للعائلات من أجل إضفاء مزيد من النجاعة عليها.

ومن عناصر الإستراتيجية أيضا برامج لفائدة الأسر التونسية المهاجرة وتوثيق صلتها بالوطن وتطوير الإطار المؤسساتي الناشط في مجال الأسرة ووضع قاعدة بيانات متكاملة لرصد أوضاع الأسرة وفق المعايير الدولية وباعتبار المعايير الخصوصية للمجتمع التونسي فضلا عن وضع خطة اتصالية من أجل التحسيس والتوعية وكسب المناصرة لتفعيل وتثمين التماسك الأسري.

وتضمنت أشغال الندوة  خلال الحصة المسائية تقديم التقرير النهائي لمكتب تونس لمنظمة العمل الدولية حول كلفة عطلة الأمومة في تونس وعطلة الأمومة في التشريع التونسي ومن منظور اجتماعي فضلا عن دور المجتمع المدني لمناصرة تنقيح عطلة الأمومة.