رئيس الحكومة: مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 خطوة باتجاه الأهداف المرسومة في افق 2020

اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 تعد خطوة إضافية باتجاه تحقيق الأهداف المرسومة في أفق 2020 والمتعلقة بالحط من العجز في الميزانية الى مستوى 3 بالمائة ومن مستوى المديونية الى ما دون 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وجعل كتلة الأجور في حدود 12،5 بالمائة من نفس الناتج مع الارتقاء بنسبة النمو الى 5 بالمائة.

واعتبر الشاهد في بيان حكومته، الذي تم عرضه، الثلاثاء، في انطلاق مناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 بمجلس نواب الشعب، ان مشروع قانون المالية يقوم على أربعة محاور أساسية تتعلق باتخاذ الاجراءات لدفع الاستثمار والتشجيع على الادخار ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة واقرار إجراءات للتصدي من التهرب الجبائي ومكافحة الغش في الميدانين المالي والجبائي فضلا عن اتحاذ الاجراءات تهم دعم الموارد الذاتية وتكريس العدالة الجبائية والاجراءات الاجتماعية لتحسين الخدمات والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والتخفيض من نسبة البطالة.

وأكد "أن المداولات بخصوص المشروعين ستمكن من التعمق في هذه الاجراءات والاطلاع على مدى تأثيرها على المالية العمومية بشكل خاص والوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام". كما أكد انفتاح حكومته على مقترحات النواب طالما "أنها تنخرط في إطار هذه المحاور الأربعة ولا تمس من الفلسفة العامة لقانون المالية القائمة أساسا على تحقيق العدالة الجبائية، التي تمثل مدخلا صحيحا لتكريس العدالة الاجتماعية والدولة العادلة، التي نرغب في بنائها".

وأوضح الشاهد في اطار نفس البيان أن السياسة الاقتصادية للبلاد ليست فقط قانون مالية أو ميزانية، التي تمثل مجرد أدوات من بين أخرى...ومن الخطأ أن يحصر الحوار السياسي السياسة الاقتصادية في مجرد قانون المالية على أهميته".

وأوضح، في هذا السايق، أن برنامج حكومته الاقتصادية يضم الى جانب الاجراءات التي جاءت في قانون المالية برنامجا للانعاش الاقتصادي الذي تم الاعلان عنه في وقت سابق يضم مجموعة من المشاريع سيتم إطلاقها في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص فضلا عن مجموعة من المبادرات الحكومية تم اتخاذهالأاجل دفع النمو والاستثمار وعدد من البرامج القطاعية والجهوية والاصلاحات في المجال المالي ومجال التصرف.

وافاد ان هذا البرنامج يقوم على رؤية واضحة من أجل النمو والتشغيل تقوم على أربعة أبعاد تتعلق بالمؤسسة والتصدير والجهات والتكنولوجيات الحديثة وتنطلق من "قناعة أن الوضع الاستثنائي يحتاج الى سياسات اقتصادية استثنائية تقطع مع المنهجيات السابقة فيما يتعلق بالسياسات العمومية وقيادة الاصلاحات الكبرى".

واعتبر رئيس الحكومة أن دور الدولة هو وضع استراتيجيات تشاركية يساهم فيها الفاعلون الاقتصاديون في القطاع الخاص وتهدف الى اعطاء الاولوية للانشطة المنتجة وذات القدرة التصديرية العالية ولذلك تم اتخاذ اجراءات للحد من التوريد في اطار المحافظة على الدينار من جهة وتشجيع القطاعات المنتجة على حساب الاقتصاد الريعي.

وتابع "تقوم رؤيتنا أيضا على أن بلوغ نسب مرتفعة من النمو يحتاج، بالاضافة الى مواصلة تفعيل محركات النمو التقليدية، إلى الانطلاق في وضع أسس منوال تنموي جديد يرتكز على دفع الاستثمار ويأخذ في الاعتبار قدرة وضعية المالية العمومية ويسعى للاعتماد على ما يتوفر للمجموعة الوطنية من امكانات غير مستغلة بالشكل الكافي".