رئيس الحكومة: دعم نفاذ المراة الى مواقع القرار يتطلب تفعيل القوانين المتوفرة

قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الخميس بتونس، "ان دعم نفاذ المرأة الى مواقع القرار يتطلب تطبيق القوانين المتوفرة واتخاذ اجراءات عملية تطبق في الواقع وليس ترديد خطابات تنادي وتدعو الى المساواة".

واكد، خلال الندوة الوطنية حول "المراة في مواقع صنع القرار السياسي" أن المرأة في تونس لم تبلغ درجة المساواة التامة مع الرجل ومازال حضورها في مواقع القرار بالمؤسسات الادارية دون المأمول، مؤكدا أن مسؤولية ارساء المساواة التامة بين الجنسين تبقى مشتركة بين جميع الأطراف ومن بينهم المجتمع المدني.

وأقر في الآن ذاته بالحاجة الى تحقيق مشاركة أوسع للمرأة في أسلاك الولاة والعمد وغيرها من مواقع القرار.

واعلن بالمناسبة عن جملة من القرارات منها بالخصوص منح المرأة التونسية حق التصريح بولادة أبنائها وتنقيح القانون عدد 03 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق بضبط الحالة المدنية وادراج التلقيح ضد سرطان عنق الرحم بصفة مجانية لفائدة 700 ألف فتاة ممن تتراوح أعمارهن من 12 الى 14 سنة في الروزنامة الوطنية للتلاقيح.

كما اشار الى أنه سيتم توفير مجانية التقصي المعمق لسرطان الثدي لفائدة النساء، المنخرطات في الصناديق الاجتماعية، بداية من بلوغهن سن ال40 سنة.

وبين أن ادراج التلقيح ضد سرطان عنق الرحم والفحص المبكر لسرطان الثدي، من شأنهما أن يساعدا على العلاج خصوصا وأن 9 حالات من بين 10 يمكن علاجها للمصابات بمرض السرطان في حالة اكتشاف الاصابة به بصفة مبكرة.

وذكر، أنه سيتم تخصيص اعتمادات بقيمة 10 مليون دينار في حساب البنك التونسي للتضامن لمن يريد اقتناء وسائل لنقل العاملات الريفيات، مبرزا، أنه ستيم اسناد منحة بنسبة 30 بالمائة من كلفة هذه العربات.

وسجلت الندوة حضور ما يزيد عن الألف امرأة ممن تنشطن في مختلف الميادين المهنية، وشارك فيها عدد من نواب الشعب وحضرها ثلاثة وزراء هم كل من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي ووزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي ووزير الفلاحة والموارد المائية سمير الطيب.