رئاسة الحكومة تحدد إجراءات تطبيق قرارات لجنة مجابهة كورونا الخاصة بتنظيم سير المصالح العمومية
حددت مصالح رئاسة الحكومة مجالات وإجراءات تطبيق قرار اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المتعلق بتنظيم سير عمل المصالح العمومية.
وكانت اللجنة قد قررت أمس الثلاثاء إقرار آلية العمل عن بعد ومنح عطل استراحة للأعوان العموميين خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية الى 21 من نفس الشهر على نحو يحد من التواجد الحضوري للأعوان في كل مصلحة بنسبة لا تتجاوز الثلث.
وينطبق هذا الإجراء، وفق بلاغ صدر اليوم الأربعاء عن رئاسة الحكومة، على كافة المصالح المركزية والجهوية للوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية غير الادارية والمنشآت والهيئات العمومية باستثناء وزارات الصحة والداخلية والدفاع الوطني والمؤسسات الراجعة لها بالنظر والتي تتولى تطبيق إجراءات عمل خاصة بها.
وبينت أن تأمين الاختبارات والامتحانات الوطنية سيتواصل وفق البروتوكولات الصحية المقررة في الغرض ويمكن للوزارات المعنية وبصفة استثنائية تجاوز نسبة الثلث لحضور الأعوان كلما استوجبت الضرورة.
كما أكدت أنه يمكن تقديم طلب للاستثناء من تطبيق اجراء تحديد العدد الأقصى للعمل الحضوري بنسبة الثلث الى مصالح رئاسة الحكومة من قبل الوزير المعني وذلك استنادا لموجبات ضمان استمرارية المرفق العمومي فيما يتعلق بالخدمات والمرافق الحيوية ويتم تقدير الطلب بمقتضيات الضرورة والتلائم.
وأشارت إلى أن اعتماد نفس الإجراءات من قبل القطاع الخاص يخضع إلى التنسيق بين الجهات المعنية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأعلنت أن رئيس الهيكل الإداري المعني على أن لا تقل خطته الوظيفية عن رئيس مصلحة إدارة مركزية أو خطة معادلة يتولى تحديد نظام العمل عن بعد وتوزيع عطل الاستراحة على نحو يضمن عدم تجاوز الحد الأقصى للأعوان المكلفين بالعمل الحضوري مع السهر على ضمان التوازن في التوزيع وعدم التأثير على استمرارية المرفق العام.
ودعت كافة الأعوان إلى الالتزام بالمقررات المتخذة والتي تنطبق بداية من الفاتح من جويلية.
وشددت على أنه في صورة تخلف الأعوان المدعويبن للعمل عن بعد عن أداء مهامهم على النحو الذي يضبطه رؤساؤهم في العمل دون عذر مقبول قانونا فأنهم يعتبرون في حالة غياب غير شرعي ويتم إعلام المصالح الإدارية بذلك واتخاذ الإجراءات الإدارية في شأنهم.
وأوصت بأن يعطي رؤساء الهياكل الإدارية أولوية الخيار للأعوان من النساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض السكر غير المتوازن والأمراض التنفسية الانسدادية المزمنة على غرار الربو والأمراض القلبية ومرض الفشل الكبدي والأمراض السرطانية.
ووفق ذات البلاغ يعتبر عدم الالتزام بالقرارات المتخذة للحد من العمل الحضوري أو بضرورة تأمينه استجابة لاستمرارية الخدمات الحيوية خطأ إداريا موجبا للتتبع التأديبي فضلا عما قد يترتب عنه من إجراءات أخرى.
وبينت أن رؤساء الهياكل الإدارية معنيون بالمتابعة المتواصلة لكيفية تطبيق الإجراء المعتمد وملاءمته عند الضرورة مع إجراءات التشديد المتخذة من قبل الولاة إضافة الى جملة التدابير الأخرى المتعلقة بالتوقي من انتشار فيروس كورونا.
