رئاسة الجمهورية: استمرار تعليق رحلات طيران الإمارات إلى تونس إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيات

أكد الرئيس الباجي قائد السبسي استمرار تعليق رحلات شركة طيران الإمارات إلى البلاد إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيات طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية، وفق بيان لرئاسة الجمهورية صدر اليوم الاثنين.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في ذات البيان أن قائد السبسي شدد خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي "على ضرورة صون كرامة كل المواطنين... مؤكدا حرصه على عدم المس بحقوق المرأة التونسية مهما كانت الدواعي والمبررات".

وأضاف البيان أن رئيس الدولة "أوصى بالعمل على تجاوز هذه الإشكالات في أقرب الأوقات حفاظا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسي والإماراتي، مشددا أن قرار تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس سيظل قائما إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيات طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية الجاري بها العمل".

وكانت تونس قررت أمس الأحد تعليق رحلات شركة طيران الإمارات احتجاجا على منع الشركة التونسيات من السفر إلى دبي قبل ثلاثة أيام.

وعلى إثر هذا القرار أعلنت شركة طيران الإمارات في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) أنه "بناء على تعليمات السلطات التونسية وابتداء من يوم الإثنين (25 ديسمبر 2017)، تعلق طيران الإمارات رحلاتها من تونس وإليها، حتى إشعار آخر"..

وقالت وزارة النقل التونسية في بيان لها تلقت 'وات' نسخة منه أمس ، إنها قررت "تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية".

ومنعت شركة طيران الإمارات التونسيات مهما كانت أعمارهن باستثناء المقيمات أو حاملات جوازات السفر الدبلوماسية من السفر عبر رحلاتها حتى في حالة عبور (ترانزيت).

وأمس الأحد، قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على تويتر "تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفي الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها... لنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة".

وفي سياق متصل قالت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، إن "السلطات الإماراتية لديها معلومات أمنية حول إمكانية تنفيذ عمليات إرهابية من طرف نساء تونسيات أو نساء حاملات لجواز سفر تونسي".

وبينت في حوار لها في إذاعة "شمس اف ام" الخاصة صباح اليوم الاثنين ، أن "السلطات الإماراتية تلقت معلومات أمنية جدية تتنزل في إطار عودة المقاتلين وخروجهم من سوريا والعراق أساسا وتتعلق بإمكانية وقوع عملية إرهابية في الإمارات تقوم بها نساء إما تونسيات أو حاملات لجواز سفر تونسي".

وقالت قراش إن "الجانب الاماراتي متأكد من جدية المعلومة الأمنية ونحن نتفهمه ولا يمكن أن نمنعه من أن يحمي أراضيه ومواطنيه، ولكن أيضا لا يمكن أن نقبل الطريقة التي تمت بها معاملة المرأة التونسية"، مشددة على أن ما يحدث بين تونس والإمارات لا يرقى إلى حدود الأزمة الديبلوماسية.

وفي ما يتعلق بمطالبة الدولة التونسية لاعتذار رسمي من الإمارات، أوضحت قراش أنه إذا استدعى الأمر ستطالب تونس باعتذار رسمي من الإمارات.

ويعقد مسؤولون تونسيون من وزارتي النقل والداخلية وديوان الطيران المدني والمطارات وممثلون عن طيران الامارات، حاليا، اجتماعا طارئا في تونس لتشكيل خلية ازمة لوضع ترتيبات لتنفيذ قرار اتخذته تونس الاحد بتعليق رحلات شركة طيران "الاماراتية" الى تونس على خلفية اقدام هذه الاخيرة على منع نقل التونسيات على متن رحلاتها.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية قد أفادت، في بيان مساء الجمعة الماضي ، أنه تم قبول سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس "للإستفسار وطلب توضيحات بخصوص الإجراء المتعلق بمنع التونسيات من السفر إلى وعبر الإمارات"، مشيرة إلى أن السفير الإماراتي أكد أن "هذا القرار كان ظرفيا ويتعلّق بترتيبات أمنية"، وأنه تم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة .

كما التقى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بعد ظهر الجمعة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس سالم عيسى القطام الزعابي.

يشار إلى أن قرار منع التونسيات من السفر على طيران الإمارات قد خلف موجة احتجاجات وغضب بالمطار وتنديدا من المجتمع المدني والعديد من الأحزاب السياسية التي طالبت السلطات التونسية باتخاذ قرار حازم بخصوص هذه المسألة.

فقد أدان المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشّغل، إقدام شركة طيران إماراتية، "بصفة مفاجئة، على منع نساء تونسيّات من الصعود على متن طائرات خطوطها الجويّة، تحت تبريرات ضعيفة وواهية وبناءً على الشبهة والتعميم".

واعتبر المكتب التنفيذي في بيان أصدره مساء أمس الأحد ويحمل توقيع نور الدين الطبوبي، الأمين العام للإتحاد، أن هذا الإجراء "مرتجل وتعسّفي وعنصري". كما اعتبره "صلفا وعربدة دولة واعتداءً سافرا على كل التونسيّات والتونسيّين ومسّا من كرامتهم".

وبعد أن عبّر عن "فخره بحرائر تونس اللاتي أثبتن جدارتهنّ في كلّ مكان ومجال"، افاد البيان أن "كرامتهنّ من كرامة كل التونسيّين"، معتبرا هذا الإجراء "خرقا للمواثيق الدولية وضربا لقوانين الملاحة الجوية الدولية، فضلا عن تعدّيه على قيم الأخوّة العربية المفترضة مع إضراره بمصالح المسافرين والعابرين لدولة الإمارات وانتهاكه للحقّ في التنقّل".

ودعا إتحاد الشغل، في بيانه، السلطات التونسية، إلى "المطالبة بالتراجع عنه والإعتذار أو اللجوء إلى المؤسّسات القانونية الدولية لفرض إلغائه أو إستصدار القرارات العقابية ضدّ الإمارات".

كما استنكر المكتب التنفيذي الوطني لهذه المنظمة الشغيلة "صمت السلطات التونسيّة"، معبرا عن "استغرابه من محاولة البعض تبرير هذا الإجراء العنصري والتهوين من وقعه على سمعة التونسيّين، تحت تعلّة رفض التوظيف السياسي للحادثة". وطالب السلطات التونسيّة باتّخاذ "موقف مشرّف، بعيدا عن الحسابات النفعية الواهمة والإصطفافات المفرّطة في سيادة تونس وكرامتها".

وقد حمًل إتحاد الشغل، البعثات الدبلوماسية التونسية، "مسؤوليّتها في الدفاع عن مصالح التونسيين وحماية حقوقهم والتكفّل بكلّ العالقين منهم والسهر على مساعدتهم".

وبعد تكرار منع مواطنات تونسيات من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة - أو عبرها - من قبل شركات الطيران الاماراتية رغم استكمالهن للشروط القانونية المنظمة بالاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، أعرب عدد من الاحزاب في بيانات أصدروها عن رفضهم لهذا القرار وتنديدهم به .

فقد عبر حزب حركة نداء تونس عن استنكاره لهذا المنع غير المبرر والمتناقض مع كل الأعراف والمواثيق الدولية داعيا الديبلوماسية التونسية إلى مزيد العمل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح المواطنين التونسيين والتونسيات وتطويق هذه الأزمة بعد أخذ التوضيحات والاجراءات الضرورية في الغرض.

واستنكر حزب العمال من جهته ، الخطوة المفاجئة والاستفزازية القائمة على التمييز والمكرّسة لعقلية قروسطية التي قامت بها شركتي الطيران الإماراتية دون أيّ توضيح رسمي لا من سلط دولة الإمارات ولا من الحكومة التونسية، معتبرا أنّ هذا القرار يمثّل اعتداء سافرا لا على نساء تونس فحسب، بل على مجمل الشعب التونسي وانتهاكا لكرامته، علاوة على الأضرار التي ألحقها ويلحقها بمصالح المسافرين.

كما أدان حزب العمال ما أسماه بصمت السّلطات الرسمية التونسية، إزاء هذا الانتهاك الخطير المنافي للمواثيق الدولية وقوانين الملاحة الجوية المعمول بها، والذي كان من المفروض التصدي له مباشرة على قاعدة مبدأ المعاملة بالمثل، مستنكرا من جهة اخرى محاولات بعض الأطراف في تونس البحث عن تبريرات لهذا الإجراء المهين، أو التقليل من خطورته .

من جهته، ندد حزب حراك تونس الارادة بشدة بهذا الاجراء الفجئي "الأرعن الذي ينتهك حق السفر والتنقل ويخالف كل الاعراف الدبلوماسية والتراتيب الخاصة بالنقل الدولي، ويعكس إستهدافا لبلادنا والنساء التونسيات بغرض الاهانة''.

يذكر أن هذا الاجراء ما يزال قائم الذات حتى الان ولم يتم رفعه بعكس ما راج.

كما عبر حزب الحراك عن استغرابه من موقف السلطات التونسية الذي وصفه بالمتخاذل ،مطالبا بالتطبيق الفوري لمبدأ المعاملة بالمثل، واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بحماية الجالية التونسية في ذلك البلد.

وعبرت حركة النهضة عن ادانتها لقرار شركات الطيران الذي وصفته بالإجراء الأخرق والعنصري والمخالف للقوانين المنظمة للطيران المدني معتبرة منع حرائر تونس من امتطاء طائراتها سلوكا عنصريا وإهانة لنساء تونس وشعبها.

وأعربت حركة النهضة عن دعمها لقرار رئيس الدولة والسلطات التونسية بتعليق رحلات الشركة الإماراتية كردّ على المسّ من كرامة التونسيات والتونسيين والتعدي على سيادة الدولة التونسية.