دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف ترفض مطلب الإفراج عن نبيل القروي

قرّرت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف، مساء اليوم الثلاثاء، رفض مطلب الإفراج عن نبيل القروي، وفق ما أكّده عضو هيئة الدفاع، هيكل المكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكان من المقرر أن تنظر دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف في مطلب الإفراج عن القروي وإبطال مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضده يوم 25 سبتمبر 2019، غير أنّ تزامن الموعد مع تنفيذ قرار بالإضراب في سلك القضاء، حال دون ذلك، ليتم تأجيل النظر فيها إلى يوم 2 أكتوبر الجاري، ليتم في نهاية المطاف تقديم الجلسة لليوم الثلاثاء، بعد الإستجابة لطلب هيئة الدفاع عن نبيل القروي، في تقديمها.

يُذكر أنه تم إيقاف المترشح للإنتخابات الرئاسية، نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس يوم 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.

ورفضت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس، يوم 5 سبتمبر 2019، مطلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب "قلب تونس".

وفي 18 سبتمبر 2019 رفض قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، التعهّد بمطلب الإفراج المؤقت عن المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، نبيل القروي، وذلك لعدم اختصاصه بالنظر في المطلب.

وقد خلّف قرار إيقاف المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، من قبل دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف، ردود فعل متباينة، إذ اعتبر أعضاء هيئة الدفاع عن القروي، أن عديد الإخلالات القانونية قد حفت بإصدار بطاقة إيقافه وبعملية الإيقاف في حد ذاتها.

وتصاعدت ردود الفعل بقوة بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في 17 سبتمبر 2019 عن نتائج الدور الأول من الإنتخابات الرئاسية ومرور نبيل القروي (حزب قلب تونس)، إلى الدورة الثانية، بحصوله على 15،6% وراء المترشّح قيس سعيّد الذي تحصّل على نسبة 18،4 بالمائة.

ودعت عديد الوجوه السياسية والجهات الحقوقية في الداخل والخارج، إلى تمتيع نبيل القروي، الموقوف على ذمة القضاء، بكامل الحرية في القيام بحملته الإنتخابية، انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافِسَيْنِ.

   كما عبرت عديد الجهات، من بينها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عن تخوفها من عدم القبول بنتائج الانتخابات الرئاسية بسبب استمرار بقاء القروي في السجن.

وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي قد صرح " ان هيئة الانتخابات وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية ومزعجة نظرا إلى عدم تمتع المترشحين للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية (قيس سعيد ونبيل القروي) بالحظوظ ذاتها ببقاء القروي في السجن".

وأشار إلى انّ الهيئة تخشى كذلك من عدم القبول بنتائج الانتخابات من قبل الرأي العام إذا استمر وجود المترشح، نبيل القروي، في السجن"، مؤكدا أن دور هيئة الانتخابات ليس تقنيا فقط بل يتمثل أساسا في حماية المسار الديمقراطي" وفق تعبيره.