الٱن

15/09/2017

حملة "مانيش مسامح": التصويت على قانون المصالحة في المجال الإداري يعد تجاهلا لأولويات دستورية وسياسية لا تحتمل التأجيل

دعت حملة "مانيش مسامح"، نواب المعارضة وأحزابهم، إلى "إحكام التنسيق والإستعداد لكل الخيارات، حمايةً للدستور وللمسار الثوري وللاستحقاقات الملحة في التنمية وبناء الإقتصاد المنتج والمشغّل، عوض التوريد المكثف والتداين والعفو عن الفاسدين" والتي قالت إنها "لن تجلب سوى إعلان إفلاس الدولة وتسليمها للشركات وللرأسمال الأجنبي".

واعتبرت الحملة في بيان لها اليوم الجمعة، أن تصويت الجلسة العامة، يوم الأربعاء 13 سبتمبر في مجلس نواب الشعب، على قانون المصالحة في المجال الإداري، في دورة برلمانية استثنائية، جاء "في تجاوز خطير للرأي الإستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء، وفي تجاهل لأولويات دستورية وسياسية لا تحتمل التأجيل، مثل إرساء المحكمة الدستورية وسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ومناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية".

وأضافت أن عملية المصادقة على هذا القانون تمت "وسط مناورات سياسوية داخل الأغلبية البرلمانية الحاكمة تعكس حالة التوافق المغشوش وتكشف مستوى التلاعب باستحقاقات المرحلة والاستهتار بالدستور والخيانة المكشوفة لأمانة تمثيل الشعب لمصلحة طغمة من لوبيات الفساد المعششة في مفاصل الدولة والمتحالفة عضويا مع بارونات المال والإعلام والبوليس الفاسد التي تتحكم وتستفيد من النمط الإقتصادي والسياسي الغنائمي الذي ثارت ضده أجيال من التونسيين وقدموا في سبيل تغييره الديمقراطي قوافل من الشهداء"،

كما دعت حملة "مانيش مسامح" في بيانها، الشعب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، إلى "حماية العدالة وتجسيد استقلالية القضاء سلطة كاملة الصلاحيات والدفاع عن الحق والحقيقة". ودعت أيضا المنظمات الوطنية، إلى "تدارك تراخيها والتعجيل بالإلتحاق بركب الدفاع عن استحقاقات الثورة، من خلال مواقف وإجراءات واضحة لا لبس فيها".

وبعد أن نددت ب"التتبعات العدلية والإعتداءات البوليسية وحملات التشويه والإفتراء الإعلامية التي تعرضت إليها الحملة في أغلب تحركاتها وأنشطتها، حملت "مانيش مسامح"، في بيانها، السلطة، "مسؤولية أي اعتداء مادي أو معنوي على ناشطاتها ونشطائها".

وأعلنت الحملة "انطلاق تحركاتها، وفاءً لدماء الشهداء وتواصلا مع نضالات الأجيال المتلاحقة وتمسكا بتونس أخرى ممكنة نستحق أن ندفع في سبيلها كل التضحيات".

وأعلنت أيضا في ختام بيانها عن تنظيم "مسيرة وطنية" في شارع الحبيب بورقيبة، يوم السبت 16 سبتمبر، تحت شعار "الثبات ضد حكم المافيات".

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة