الٱن

16/01/2019

حفيظ حفيظ: القطاع العام معني بالإضراب العام.. ويدعو بعض أعضاء الحكومة إلى الكف عن تشويه الاتحاد

أكد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ اليوم الاربعاء بمقر الإتحاد خلال ندوة صحفية أن القطاع العام ليس مساند بل هو معني مباشرة باضراب 17 جانفي 2019

ولفت حفيظ حفيظ في هذا الصدد الى أن ما ورد في الإتفاق الحاصل للإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول القطاع العام تضمن أربعة نقاط أساسية لم تتجسم منها الى حد الآن الا نقطة وحيدة وهي المتعلقة بالزيادات في الأجور.

واستعرض المسؤول النقابي أهم النقاط التي مازالت عالقة والتي تتضمن تكوين لجنة مشتركة بين الاتحاد والحكومة تخوض في وضعيات المؤسسات العمومية حالة بحالة بغاية اصلاحها بصفة تشاركية وانهاء التفاوض في اصلاح القانون العام للمنشآت العمومية سنة 1985 في آجال لا يتجاوز ديسمبر 2018 و النقطة الثالثة المتعلقة بالشروع في مراجعة الأنظمة الأساسية في المسائل الترتيبية.

كما دعا الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ، الى الكف عن مغالطة الراي العام وتشويه المنظمة الشغيلة التي يقوم بها عدد من اعضاء الحكومة.

وأضاف حفيظ  "ان عددا من اعضاء الحكومة عمدوا الى مغالطة الراي العام من خلال التصريح بان مطالب الاتحاد ستكلف ميزانية الدولة 2,5 مليون دينار في انها لن تكلف سوى 1,2 مليون دينار.

وبين ان تنظيم الاضراب يتنزل في اطار الدفاع على حق اعوان الوظيفة العمومية في التمتع بالزيادات وكذلك للمطالبة بتنفيذ ما تبقى من الاتفاق الذي تم توقيعه بين الاتحاد والحكومة بخصوص الزيادة في الاجور في القطاع العام.

وأبرز حفيظ "ان الاتحاد تفهم مطلب الحكومة من منطلق المسؤولية رغبة منه في ايجاد التوافقات لتجنب الاضراب يوم 17 جانفي وقدم العديد من التنازلات وذلك بقبوله حصول اعوان الوظيفة العمومية على ثلثي ما تحصل عليه اعوان القطاع العام اي تنازل عن سنة كاملة مثلما تنازل على احتساب صرفها من ماي الى اكتوبر 2019.

وقال الامين العام المساعد للاتحاد ان النقطة التي افاضت الكاس ان القسط الثاني الذي سيصرف من بداية جانفي 2020 سيصرف كاعتماد ضريبي ولا يدرج ضمن كتلة الاجور وبالتالي لا يمكن تفعيل الفصل 37 الذي يقضي بتعديل جرايات المتقاعدين مما يؤدي الى حرمان الاف المتقاعدين من تعديل جراياتهم.

واشار الى ان الاعتماد الضريبي يضر بالمتقاعدين حسب الفصل 37 والناشطين على حد السواء كما سيحرم الصناديق الاجتماعية التي تعيش ازمة حانقة.

الاكثر قراءة