الٱن

12/01/2019

حصيلة أولية لعملية تصفية الأموال والقيم الراجعة بالنظر إلى حزب التجمع المنحل

بعد مرور ثماني سنوات على اندلاع ثورة 14 جانفي، لم يستكمل بعد مسار تصفية أملاك التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم قبل الثورة والذي تم حلّه في 2011 تاركا إرثا هاما يتمثل في حسابات بنكية في تونس وخارجها ومحلات وفضاءات تجارية وقطع أرض، إلى جانب حسابات تحت تصرف وسطاء في البورصة وأسهم وشركات تجارية ..

في هذا الصدد قال سفيان بن صالح، رئيس لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة بالنظر إلى حزب التجمع المنحل، في حوار أجرته معه وكالة تونس إفريقيا للأنباء "التجمع لم يخلّف وراءه إرثا سياسيا فحسب، بل أيضا إرثا اجتماعيا وحزبيا يعود إلى فترة حكم الحزب الإشتراكي الدستوري والذي توارثه في ما بعد التجمع الدستوري الديمقراطي".

وكانت لجنة صلب وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، تعهّدت منذ الحكم الصادر عن محكمة التعقيب (9 مارس2011) والمتعلق بحل التجمع، بمهمة تصفية أملاك هذا الحزب، إلى أن تم في 2013 إحالة هذه المهمة إلى لجنة مستقلة يشرف عليها قاض معيّن من طرف المحكمة الإبتدائية بتونس.

بيع أملاك التجمع الدستوري الديمقراطي ليس أمرا هيّنا، بالنظر إلى ما كانت تمثله لجان التنسيق المحلية بالنسبة إلى المواطنين"، حسب بن صالح الذي أضاف أن التجمع كانت له مقرات لكنها في الواقع كانت تحتضن أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية وحتى تجارية". كما قام الحزب بإنجاز مشاريع سكنية اجتماعية ومنازل لفائدة الأسر المعوزة.

ولاحظ أن عملية تجميع الأرشيف الخاص بالتجمع، هي أكبر عملية تحويل للأرشيف في تاريخ البلاد، موضحا أن لجنته "تمكنت بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني من تجميع أكثر من 100 طن من الوثائق".

وذكر بن صالح في هذا السياق أنه تم في 2013 إحصاء ما يقارب 2400 ملف لها علاقة بأملاك كانت تحت تصرف التجمع الدستوري الديمقراطي وهي ليست ملكا له .. ومنذ تولّي اللجنة لمهتمها، تم تسجيل 3290 ملفا لأملاك وعقارات في هذه الوضعية ذاتها، مشيرا إلى أن هذه الوضعية العقارية الخاصة جدا، عقّدت أكثر التعامل مع مسألة التصفية وبالتالي تسوية وضعية تلك الممتلكات.

كما عبّر عن أسفه لكون بعض المقرات والإقامات القديمة والتاريخية التي تعود إلى عهد البايات وتحولت إلى ملكية خاصة للتجمع الدستوري الديمقراطي، على غرار قصر السعادة بالمرسى، هي اليوم مهددة بالإنهيار وآيلة للسقوط، مبينا أن بعض المعالم التاريخية ومن بينها مقام سيدي الحفناوي بجندوبة، هي من الممتلكات الخاصة للتجمع الدستوري الديمقراطي.

وأضاف رئيس اللجنة أن لهذا الحزب المنحل حسابات بنكية في تونس وفي الخارج أيضا، تم تجميدها في 2011 وقد تم تحويل تلك الأموال والأرصدة إلى حساب خاص بعملية التصفية تحوّل إليه اللجنة كل الأموال المتأتية من تصفية الأموال والقيم الراجعة بالنظر إلى حزب التجمع المنحل. وأوضح أن تلك الاموال يقع توظيفها لخلاص المصاريف التي تتطلبها عملية التصفية وتسديد الديون.

  

كما أن التجمع المنحل كان يمتلك أسهما وحسابات يتصرّف فيها وسطاء في البورصة. ففي ما يتعلق بالحسابات المفتوحة خارج تونس، تمكنت اللجنة من غلق حسابات في فرنسا وإيطاليا وتحويل المال إلى الحساب الخاص بالتصفية، في انتظار استكمال اجراءات غلق ما تبقى من حسابات.

الاكثر قراءة