جمعية القضاة تطالب رئيس الحكومة بالإسراع في إصدار أوامر ترشيح بقية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتعرب عن إرتياحها لقرارات المحكمة الإدارية الصادرة أمس
طالبت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة بالتسريع في إصدار الأوامر المتعلقة بالتسميات في الخطط القضائية صلب المجلس الأعلى للقضاء طبق قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لإستكمال تركيبة المجلس.
وأكدت رئيسة الجمعية روضة القرافي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء أن عدم اصدار رئاسة الحكومة لهذه الأوامر لحد الآن يعتبر "موقفا سلبيا يمكن أن يزيد في تأزم الأوضاع قائلة في هذا الصدد" إن امتناع رئيس الحكومة عن الامضاء على هذه الأوامر يدخل في إطار المس من إستقلال القضاء والتدخل في شؤونه".
وشددت على أن الترشيحات لعضوية المجلس الأعلى للقضاء هي من صميم مهام الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وفق ما يكفله القانون وعدم إمضاء رئيس الحكومة على أوامر الترشيح قد أدى الى تعطيل تركيز المجلس مطالبة في السياق ذاته بتطبيق قرارات المحكمة الادارية الصادرة أمس الاثنين والقاضية "بتأجيل تنفيذ القرارات المنبثقة عن إجتماع المجلس الأعلى للقضاالمنعقد يوم الخميس 29 ديسمبر 2016".
