جمعية القضاة التونسيين تعرب عن استنكارها لاستئناف الإجراءات العقابية ضد بعض القضاة (بيان)

عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن شديد استنكاره لاستئناف الإجراءات العقابية ضد بعض القضاة بالاقتطاع من مرتباتهم لشهر جويلية 2017 ب"طريقة عشوائية وانتقائية".

وطالب في بيان له اليوم الخميس بإيقاف الإجراءات العقابية غير الشرعية معتبرا أن استئنافها بعد إيقافها في شهر جوان 2017 من شأنه تأجيج أسباب التوتر والاحتقان داخل الوسط القضائي بما لا يخدم الوضع القضائي العام .

ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة المستهدفين بالاقتطاع من مرتباتهم )وطبق قرار المجلس الوطني في 21 ماي 2017 ( للاتصال بالجمعية للقيام بإجراءات الطعن.

وتأتي هذه الإجراءات العقابية على خلفية مشاركة مجموعة من القضاة في التحركات المقررة خلال السنة القضائية من أجل النهوض بأوضاعهم المادية وبظروف العمل بالمحاكم وفق ذات البلاغ.