جامعة مديرى الصحف تحمل الحكومة مسؤولية وضع الصحافة المكتوبة

حملت الجامعة التونسية لمديري الصحف الحكومة مسؤولية الوضع المأساوي الذي تعيشه الصحافة المكتوبة، بسبب مماطلتها في تطبيق أية إجراءات من شأنها المساعدة على ضمان ديمومة هذا القطاع بإجراءات سبق لها المصادقة عليها وإعلانها.

وأوضحت في بيان أصدرته اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن العديد من الصحف الورقية توقفت نهائيا عن الصدور وغيرت أخريات دوريتها وانقطعت صحف رقمية عديدة عن النشر فيما يتهدد نفس المصير العديد من الباقيات، مشيرة إلى أن مؤسستين اضطرتا إلى تسريح العشرات من الأعوان بالنظر إلى تراكم الصعوبات التي تواجهها منذ 2011 وغياب أية مبادرة للحيلولة دونها.

وأكدت أنها لم تلق التجاوب المطلوب من الحكومة التي أبقت على الاضطراب السائد منذ 2011 والى اليوم في توزيع الإشهار العمومي وتواصل المماطلة حتى الساعة في تنظيمه ، وفي تمويل صندوق تأهيل الصحافة المكتوبة رغم موافقتها على جملة هذه الإجراءات وإعلانها منذ 14 جانفي 2017 والتي لا تتطلب، وفق تقديرها ، إعتمادات مالية إضافية.

وأضافت أن الحكومة خفضت في كميات الصحف التي كانت الهياكل العمومية تقتنيها في شكل اشتراكات سنوية من المؤسسات الصحفية بتعلة التقشف والضغط على الميزانيات مما يقيم الدليل مرة أخرى على تخلي الدولة عن واجبها في دعم الصحافة المكتوبة، حسب نص البيان.

واعتبرت الجامعة أن مثل هذه الممارسات ترسخ قناعتها، والبلاد على مسافة أسابيع قليلة من الانتخابات، بأن أطرافا عديدة وعلى رأسها الحكومة تسعى إلى دفع المؤسسات الصحفية إلى مستنقع المال السياسي وتخييرها بين الولاء أو الاندثار.

ودعت الهيئة المديرة إلى عقد جلسة عامة يشارك فيها جميع أصحاب ومديري الصحف، والى تنظيم ندوة صحفية يتم خلالها اطلاع الرأي العام الداخلي والخارجي على حقيقة الوضع في القطاع والممارسات التعسفية التي يتعرض لها.