الٱن

28/04/2018

جامعة التعليم الثانوي تقرر تعليق كل التحركات الاحتجاجية في ما تبقى من السنة الدراسية

قررت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، تعليق كل التحركات "النضالية القطاعية" في ما تبقى من السنة الدراسية محذرة من مغبة المساس بمصالح المربين، ، وفق بيان " لقاء الجهات "، الصادر عشية السبت.

وجاء في نص البيان أن لقاء الجهات المنعقد أمس الجمعة قرر " تعليق كل التحركات الإحتجاجية النضالية في ما تبقى من هذه السنة الدراسية وإلغاء قرار حجب أعداد السداسيين الأول والثاني عن الإدارة " .

وحذر البيان، سلطتي الإشراف من مغبة المساس بمصالح المربيات والمربين ومحاولة تسليط اجراءات عقابية ضدهم أيا كانت أشكالها، مؤكدا تمسكه بمطالب القطاع الواردة في مختلف لوائحه المهنية، وبالحق في مفاوضات جدية تخوضها الجامعة.

وأكدت الجامعة العامة الإصرار على "مواصلة النضال من أجل التوصل إلى اتفاق يرتقي إلى مستوى تطلعات المدرسين والمدرسات".

وذكرت الجامعة بالدوافع الكامنة وراء خوض ما وصفته ب"محطات المسيرة النضالية للمربين والمربيات وتنوع أشكالها" ، ومنها تنظيم ثلاثة اضرابات حضورية وثلاثة تجمعات وطنية إلى أن بلغت مرحلة اتخاذ قرار حجب الأعداد عن الإدارة يوم 11 جانفي ثم تعليق الدروس بداية من يوم 17 افريل 2018 وإلى غاية 24 من الشهر الجاري .

وكان الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، علق في تصريح لوسائل الإعلام مساء الجمعة قائلا " إن لقاء الجهات كان لقاء مسؤولا وفي مستوى المرحلة وصعوبتها وأيضا في مستوى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق هذه القيادة النقابية " مقدرا أنه "بعد كل هذه التحركات النضالية للأساتذة أصبحت إمكانية الحركة "معدومة" وأنه عليهم أن "يكونوا مسؤولين على هذا القطاع وأن لا يزجوا بآلاف الأساتذة إلى المجهول".

وقال "إن نقابة التعليم الثانوي ملتزمة بتحقيق مطالب الأساتذة وستواصل النضال من أجل ذلك فقط ما نطلبه من كل الذين ضحوا معنا وتنتظرهم إجراءات عقابية أن يظلوا موحدين لأن المعركة مازالت مستمرة".

وينتظر أن ينعقد يوم الاثنين القادم جلسة بين أعضاء من الحكومة ووفد من الجامعة العامة للثانوي وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، للانطلاق في المفاوضات حول مطالب اساتذة الثانوي.

الاكثر قراءة