جامعة التعليم الثانوي تحمل الحكومة مسؤولية تصاعد وتيرة الاعتداءات على المؤسسات التربوية والعاملين بها
حملت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الحكومة كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسات التربوية وخارجها، في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات في الآونة الأخيرة على المؤسسات التربوية والعاملين بها، معبرة عن ادانتها لهذه الاعتداءات وكل من يقف خلفها أو تورط فيها بأي شكل من الأشكال.
وأفادت النقابة في بيان لها، ان تزايد الاعتداءات التي تستهدف المؤسسات التربوية والعاملين بها "وصل إلى مرحلة من الخطورة وبلغ حدا أضحى يهدد بكل جدية المرفق التعليمي العمومي بأسره"، معتبرة ان هذا الأمر "يكشف بكل جلاء تهاون الحكومة وزارة التربية في اتخاذ ما يكفي من إجراءات أكثر من ضرورية للتصدي لهذه الظاهرة السرطانية حماية للمربين والتلاميذ وكافة أعضاء الأسرة التربوية بمختلف مكوناتها".
وطالبت السلطات الأمنية والجهوية بالقيام بدورها في حماية هذه المؤسسات والتصدي لكل متطاول على حرمتها وقدسيتها، مجددة تأكيدها على أن هذه الاعتداءات قد "اتخذت شكلا ممنهجا لا يمكن إدراجه الا في خانة استهداف المرافق العمومية والدفع نحو تدميرها النهائي طريقا نحو التفويت فيها استجابة إلى إملاءات دوائر النهب المالية العالمية"، وفق نص البيان.
ودعت كافة المدرسات والمدرسين إلى التجند من أجل إنجاح الخطوات النضالية الضرورية التي سترتئيها سلطات القرار القطاعية حماية للمؤسسة وصونا لكرامة المربين ولحق أبناء الشعب في تعليم عمومي ومناخ آمن، ومن أجل سن قانون حماية المؤسسة التربوية والعاملين بها.
يذكر ان تم خلال الشهرين الأخيرين تسجيل عديد الاعتداءات وأعمال العنف التي طالت مؤسسات تربوية ومربين، كان آخرها حادثة اضرام النار بأحد فصول المدرسة الابتدائية التعمير الخامس ببرج الوزير من ولاية أريانة، والاعتداء اللفظي ومحاولة الاعتداء جسديا على مدير المدرسة الاعدادية بقفصة من قبل ولي أحد التلاميذ وتعرض مدير المدرسة الإعدادية المكي بالعزوز بنفطة من ولاية توزر الى العنف من أحد التاميذ مما خلف له جراحا عميقة على مستوى الوجه اضافة، مما تسبب في تنفيذ وقفات احتجاجية واضراب عن العمل نفذه المدرسون بهذه المؤسسات تنديدا باعمال العنف وللمطالبة بتركيز دوريات أمنية أمام المدارس والمعاهد.
