تونس لا تخضع لأي ضغوطات بخصوص التفاوض في إطار "الأليكا"

"لا يمارس الإتحاد الأوروبي ضغوطات على تونس لتسريع نسق المفاوضات في إطار إتفاق التبادل الحر والشامل (الأليكا) أو فرض تاريخ مسبق لتوقيع هذا الإتفاق"، ذلك ما أكدته المديرة العامة لوحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بالمفاوضات حول "الأليكا" برئاسة الحكومة، فاطمة الوسلاتي.  

وأكدت الوسلاتي بأن الفريق الحكومي المفاوض يسعى لتوسيع دائرة النقاش مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وفق مقاربة تشاركية، في اطار هذه الاتفاقية، التي ستنطلق الجولة الرابعة منها يوم 29 أفريل وتستمر إلى غاية 3 ماي 2019، بتونس.  

وأشارت المسؤولة على هامش لقاء انتظم، أمس الخميس، لتشريك المجتمع المدني في جميع مستويات المفاوضات حول "الأليكا" والإعداد للجولة الرابعة منها، إلى الحرص على تقدم المفاوضات مع الجانب الأوروبي وفق نسق تقدم الدراسات المتعلقة بتقييم اتفاقيات الشراكة السابقة مع الطرف ذاته، والتي من شأنها أن تعزز المقترحات التونسية.  

وذكرت تحقق تقدم في إنجاز عدد من الدراسات في ما تم استكمال أخرى على غرار تلك المتعلقة بتموقع الخدمات وبالصحة النباتية والصحة الحيوانية ودراسة الصفقات العمومية واليقظة القانونية.  

ونفت حصول أي تقدم في الجولات السابقة في الجوانب، التي لم تنجز فيها تونس أي دراسات، مشيرة إلى اقتصار التفاوض الى حد الآن على مستوى توضيح المفاهيم والمبادئ العامة.  

يذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات انطلقت في أفريل 2016، تلتها جولة ثانية بعد مرور سنتين، موفى ماي 2018 فجولة ثالثة في ديسمبر 2018.  

وستشمل هذه الاتفاقية إضافة إلى تحرير المبادلات التجارية في قطاع الصناعة مجالين آخرين بقيا خارج اتفاقية التبادل الحر لسنة 2008 وهما قطاعي الفلاحة والخدمات. وأثار إمكانية توسيع الاتفاقية، خاصة، لتشمل القطاع الفلاحي، مخاوف المجتمع المدني بشأن فتح السوق التونسية أمام المؤسسات الأوروبية القوية.  

وعبر الليث بن بشر أحد مؤسسي النقابة التونسية للفلاحين عن مخاوفه من تداعيات "الأليكا" على النشاط الفلاحي التونسي في ظل منظومة تعاني من العديد من الإشكاليات وتعيش على وقع الأزمات. كما عبر عن مخاوفه من تبعات التقريب التشريعي بين الطرفين على الفلاحة التونسية، سيما، مع تشتت الأراضي الفلاحية وضعف الدعم الحكومي وغياب الاندماج الاقتصادي المغاربي.  

وتركزت أغلب توصيات المتدخلين خلال اللقاء، المنتظم ببادرة من منتدى الأكاديمية السياسية ومؤسسة كونراد أديناور، على ضرورة عدم التسرع عند إبرام "الأليكا" وتعميق المشاوات والاستئناس بالدراسات التقييمية لاتفاقية الشراكة المبرمة منذ 1995 واتفاقية التبادل التجاري الحر في 2008 مع الاتحاد الاوروبي.