تونس تختار مساء اليوم المحافظ الثالث عشر على رأس البنك المركزي منذ إحداثة

يصوت مجلس نواب الشعب ، الخميس خلال جلسة عامة مسائية على منح الثقة من عدمه لمروان العباسي المقترح من طرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتقلد منصب محافظ البنك المركزي التونسي ، ليصبح في حال نيله الثقة بالاغلبية المطلقة المحافظ الثالث عشر على راس هذه المؤسسة منذ احداثها سنة 1958.  

ونال شرف اول منصب محافظ للبنك المركزي التونسي الفقيد الهادي نويرة ( 1958 الى 1970 ) ليخلفه على الزواوي الى حدود 1972 ثم محمد غنيمة (1972 الى 1980) ليتركه منصبه الى خلفه منصف بلخوجة (1980-1986) ثم محمد الصخيري (1986-1987).  

ويعد كل من محمد الباجي حمدة (1990-2001) وتوفيق بكار (2004-2011) من بين اكثر المحافظين مكوثا في مناصبهم على راس مؤسسة البنك المركزي التونسي الى جانب الشاذلي العياري (2012-2018 ) وفق بيانات على موقع البنك المركزي التونسي.  

وأثار خروج كل من مصطفى كمال النابلي (2011-2012 ) و الشاذلي العياري (2012-2018 ) جدلا واسعا في الساحة السياسية والمالية حيث اقيل النابلي من قبل الرئيس السابق المنصف المرزوقي (2011-2014 ) في حين طلب رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد تفعيل اجراءات اقالة العياري الذي بادر الى تقديم استقالته من المنصب عشية عقد جلسة عامة اليوم الخميس كانت مخصصة للبت في مقترح إقالته.  

وينص الفصل 46 من القانون الاساسي للبنك المركزي التونسي، الذي نجح العياري في نيل مصادقة الشعب عليه سنة 2016، ان "محافظ البنك المركزي يعين وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور لمدّة ست سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة ويمكن إعفاءه وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور".  

وينص الفصل 78 من الدستور التونسي على انه يمكن لرئيس الجمهورية عبر اصدار اوامر رئاسية تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.  

ونال الشاذلي العياري الذي استقال من منصبه امس الأربعاء سنة 2012 تاريخ تعيينه على راس البنك المركزي موافقة 97 نائبا مقابل اعتراض 89 وامتناع 4 آخرين عن التصويت خلال جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي في 18 جويلية 2012 منهيا فترة ادارة سلفه مصطفي كمال النابلي للبنك المركزي التونسي الذي صوت 100 نائبا لصالح امر رئاسي بإقالته آنذاك.