الٱن

20/03/2019

تونس تحدث لجنة وطنية مشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية

أحدثت وزارة الشؤون المحلية والبيئة لجنة وطنية مشتركة للتنسيق جهود التصرف في المياه المستعملة الصناعية تضم ممثلين عن الهياكل الحكومية المكلفة بملفي البيئة والصناعة وعن القطاع الخاص في وقت تتعرض فيه بعض الشواطئ الى الثلوث جراء سكب مواد صناعية .

وستعمل اللجنة، وفق القرار الوزاري المتعلق بإحداثها والصادر بالرائد الرسمي عدد 22 لسنة 2019 على التنسيق بين مختلف المتدخلين والعمل على توفير الإطار الملائم للتصرف في المياه المستعملة الصناعية ومتابعة تنفيذ برامج الاستثمار والإصلاحات في ميدان التصرف في المياه المستعملة الصناعية بهدف مقاومة التلوث المائي وضمان ديمومة الاستثمارات البيئية.

وشهدت عدة مناطق من بينها قابس وصفاقس ، خلال السنوات الاخيرة، موجة احتجاجات جراء تعرض الشواطئ الى الثلوث بسبب سكب مياه صناعية لمصانع حكومية متخصصة في معالجة الفسفاط في وقت طالت فيه التجاوزات شواطئ اخرى من قبل مصانع ومؤسسات خاصة.

وتشير بيانات نشرها الديوان الوطني للتطهير سنة 2017 الى ان الديوان قام بمعالجة 260 مليون متر مكعب من اجمالي 263 مليون متر مكعب من المياه المستعملة التي قام بتجميعها من المشتركين وان شبكة التطهير التي امتدت على اكثر من 16 الف كلم ترتكز على 119 محطة.

وستتخذ اللجنة الإجراءات لضمان "تصرف مستدام في المياه المستعملة الصناعية وتقديم مقترحات للحكومة تتعلق بمشاريع نصوص تشريعية لتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي في هذا المجال معالجة الإشكاليات المطروحة في ميدان التصرف في المياه المستعملة الصناعية ".

وتضم اللجنة التي يتراسها الوزير المكلف بالبيئة أو من ينوبه ممثلين عن الإدارة العامة للبيئة والإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والديوان الوطني للتطهير الوكالة الوطنية لحماية المحيط والمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات .

ويشارك في أعمال اللجنة، التي تجتمع 3 مرات سنويا على الاقل، ممثلين عن الإدارة العامة للبنية الصناعية والتكنولوجية والوكالة العقارية الصناعية وإدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط والإدارة العامة للموارد المائية ووزارة المالية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية و مجامع الصيانة والتصرف بالمناطق الصناعية والجمعيات البيئية الناشطة في المجال.

   ويخضع ربط العقارات الغير السكنية (الصناعية والتجارية) في تونس الى نظام كراس الشروط المحدد للطرق الخاصة بسكب المياه المستعملة الغير المنزلية المصادق عليه بقرار وزير البيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في 28 فيفري 2002.

ويشترط أن تكون نوعية المياه المستعملة المراد سكبها مطابقة للمواصفات التونسية لذا يقوم صاحب المحل عند الاقتضاء بإنجاز وحدة معالجة أولية ويحدد الديوان الوطني للتطهير بالجذاذة الفنية المـلحقة بالكراس معدل التدفق الذي لا يمكن تجاوزه وفق بيانات نشرها الديوان على موقعه الالكتروني.

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة