الٱن

25/10/2018

تونس تحتل المرتبة 53 ضمن تصنيف هشاشة الدول في مواجهة التجارة غير الشرعية

احتلت تونس المرتبة 53 ضمن قائمة ل84 دولة تعلقت بتصنيف البلدان وفق مؤشر اجمالي مناخ التجارة غير الشرعية، الذي يعد مؤشرا لتصنيف القدرة الهيكلية أو هشاشة بلد ما للتصدي للتجارة غير المشروعة.  

وتحصلت تونس، وفق هذا التصنيف، على 56 نقطة (من مجموع 100) مقابل معدل لبلدان الشرق الاوسط وشرق افريقيا في حدود 50 نقطة ومعدل عالمي يقدر ب60 نقطة، وفق ما اعلن عنه المسؤولون بغرفة التجارة التونسية الأمريكية، الخميس، بتونس خلال ندوة نظمتها الغرفة بالتعاون مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية والتحالف العابر للحدود لمكافحة التجارة غير الشرعية و"فيليب موريس" الدولية.  

واحتلت فنلندا المرتبة الاولى ضمن هذا التصنيف ب86،5 نقطة وجاءت ليبيا ضمن المرتبة الاخيرة ب8،6 نقاط.  

وتمثل التجارة الموازية في تونس 35،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وينشط 1،1 مليون شخص في اطارها مما يمثل 32 بالمائة من السكان النشيطين في القطاع غير المنظم مقابل 28 بالمائة في 2010. ويهم هذا النشاط خاصة الاشخاص، الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة.  

ويظهر التصنيف، أيضا، أنّ 30 بالمائة من المواد المستهلكة في تونس متأتية من النشاط الاقتصادي غير المشروع. ويذكر على سبيل المثال ان المحروقات المهربة من ليبيا تمثل 17 بالمائة من الاستهلاك الاجمالي للبلاد.  

ويعتمد العدد المسند على 4 مؤشرات تهم السياسة الحكومية والشفافية والتجارة والعرض والطلب ومناخ العمل الديواني. وبشأن المؤشر الأخير فقد أظهر التصنيف نتائج جيدة لمناخ العمل الديواني من خلال اسناده 78 نقطة. وتأتي تونس، تبعا لذلك، ضمن المرتبة 38 بتسع نقاط اكثر من المعدل العالمي.  

وتخصص غرفة التجارة التونسية الامريكية، ندوة الخميس، لمحور مكافحة التجارة غير الشرعية في تونس والمغرب العربي وذلك بهدف تسليط الضوء على الاجراءات والإشكاليات واهم العوامل الاقتصادية، التي تساهم في مقاومة هذا النشاط وتوفير منصة تبادل للأفكار بشأن التدابير الرامية الى دعم الإطار التشريعي لمكافحة التجارة غير المشروعة وتقديم افضل التجارب في هذا المجال.

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة