تونس تحتفل بالذكرى 28 للمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل وبشهر الحماية تحت شعار "اعرف حقي وأعطيني كلمتي"

تحت شعار "اعرف حقي وأعطيني كلمتي"، تحتفل تونس اليوم الاثنين، بالذكرى 28 لمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وبشهر الحماية الذي يتواصل من 20 نوفمبر إلى 20 ديسمبر.

ويهدف الاحتفال المزدوج هذه السنة إلى توعية الجمهور بمضمون الاتفاقية التي كانت تونس من ضمن الدول الأوائل المصادقة عليها سنة 1991، ومزيد التعريف بمجلة حماية الطفل التي بادرت تونس بوضعها منذ سنة 1995 وما تحتويه من مبادئ وآليات لضمان حقوق الطفل وتكريس مصلحته الفضلى، إلى جانب تدعيم أطر الشراكة مع مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال حماية الطفل، وفق وثيقة صادرة عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة.

وسيتم بهذه المناسبة، بالتوازي مع الأنشطة اليومية في مؤسسات الطفولة، تنظيم عديد الأنشطة على المستويين الوطني والجهوي، منها على وجه الخصوص إعداد حملة إعلامية ودعائم تحسيسية في الغرض، تخصيص وزارة التربية لحصة درس يوم 20 نوفمبر في المدارس للتعريف باتفاقية حقوق الطفل، وتنظيم حلقة نقاش عن بعد بين الأطفال في الجهات حول حق الطفل في المشاركة بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل، برمجة أنشطة ترفيهية وتنشيطية بأقسام الأطفال داخل المستشفيات مركزيا وجهويا..

وتُصنّف تونس الأولى عربيا والتاسعة على المستوى الدولي من بين 163 بلدا مصادقا على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ويُعد هذا التصنيف اعترافا بالجهود الوطنية في مجال تكريس حقوق الطفل سواء على المستوى التشريعي عبر تضمين حماية خاصة للأطفال في عدة قوانين مثل قانون الشغل والقانون الجزائي ومجلة الأحوال الشخصية، أو على المستوى المؤسساتي من خلال بعث سلك مندوبي حماية الطفولة والحرص على تدعيمه تجسيدا لوعي الدولة بضرورة تطوير منظومة الحماية التي تقدمها للأطفال.

كما تعتبر تونس تكريس حقوق الطفل إحدى الأولويات الوطنية فحرصت على إدراج ملف الطفولة ضمن المحاور الرئيسية للمخطط الخماسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2016-2021، وتعهدت بإصلاح وتطوير منظومة الحماية والرعاية وأولت باب الوقاية الأهمية التي يستحقها، وتم رسم السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ووضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة إلى حدود 2025

ولبلوغ الأهداف المرجوة، تعمل وزارة المرأة والأسرة والطفولة وفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين في القطاع لا سيما من أجل حشد الموارد للنهوض به بهدف تحقيق بيئة آمنة للأطفال، وتم من هذا المنطلق بعث صندوق "طفولتي" المندرج في إطار التزام تونس بالعمل على حماية ونشر حقوق الطفل وتقليص الفجوة بين الأطفال بمختلف جهات الجمهورية تحقيقا للإنصاف والعدالة وتفعيلا لحق كل طفل في العيش في النمو والرفاه والحماية.