توقيع اتفاقية بين تونس وأمريكا لتحسين الامتثال الضريبي الدولي

أبرمت تونس، الاثنين، إتفاقية مع الولايات المتحدة الامريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي والتعاون المتبادل في المادة الجبائية بين البلدين.

وتنص الاتفاقية، التي تولى وزير المالية، رضا شلغوم، مع سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس، دونالد بلوم، إمضاءها بمقر الوزارة بالقصبة، بالخصوص على حصول الدولتين على معلومات بشأن الحسابات الواجب الابلاغ عنها وتبادلها وتوضيح كيفية تطبيق قانون الامتثال الضريبي "فاتكا" فضلا عن الالتزام بتطبيق وتنفيذ أحكام الاتفاقية وتعزيز فاعلية عملية تبادل المعلومات وضمان شفافيتها.

وأوضح شلغوم ان الاتفاقية ستمكن من تبادل المعلومات ذات الطابع الجبائي والمالي وستدعم الشفافية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين من البلدين وستمكن من الحد من مقاومة التهرب الجبائي مبينا ان هذه الاتفاقية تتنزل في اطار دعم الشفافية الدولية في مجال مكافحة التهرب الضريبي وتحويل الاموال.

وقال أن هذه الاتفاقية ستمكن من متابعة كل العمليات، التي يقوم بها المتعاملون الاقتصاديون بالبلدين والتزام المتعاملين في القطاع المالي، أيضا، للتبليغ عن كل المعاملات المالية، التي يقومون بها وذلك في اطار دعم الشفافية المالية. واشار الى انخراط تونس ضمن الآلية، التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتي تمكن من التبادل الالي للمعلومات لمقاومة التهرب الجبائي.

واعتبر دونالد بلوم ، من جهته، ان مكافحة التهرب الضريبي تعد تحد لكل الحكومات ولذلك تعمد بلاده في هذا الجانب الى التعاون مع شركائها وحلفائها مبرزا أن إمضاء هذه الاتفاقية مع الحكومة التونسية سيكون منطلقا للتعاون التونسي الامريكي لتعزيز تبادل المعلومات في هذا المجال.

وعبر عن أمله أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في المستقبل القريب. كما اكد التزام بلاده بدعم النمو الاقتصادي في تونس من خلال برامج المساعدة، التي تقدمها وسعيها ايضا، الى مزيد دفع العلاقات التجارية والاستثمارية، التي من شأنها أن تخلق الثروة وتزيد من فرص العمل في البلدين.

واشار في السياق ذاته ان دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة ستكون محور اهتمام اجتماع الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة، التي من المقرر ان تنعقد خلال جوان 2019.

والجدير بالذكر انه وفي اطار مكافحة التهرب الجبائي من قبل المطالبين بالضريبة الامريكية، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين، والذين يملكون حسابات بنكية أو أصول مالية بالخارج، تم منذ سنة 2010 بالولايات المتحدة الامريكية المصادقة على قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية، ودخل حيز التطبيق في جويلية 2014، ووضع بمقتضاه نظام إبلاغ للمؤسسات المالية عن حسابات معينة.