الٱن

19/05/2020

تقرير وزارة الماليّة :وحدها البنوك العمومية دونا عن بقيّة المنشآت العموميّة تحقق نتائج إيجابيّة

تمكنت البنوك العموميّة الثلاث (بي هاش بنك والشركة التونسيّة للبنك والبنك الوطني الفلاحي) من تطوير ناتجها البنكي الصافي خلال الفترة 2016 /2018 بنسبة 57 بالمائة ليصل الى مستوى 538 مليون دينار، وفق تقرير حول المنشآت العموميّة نشرته وزارة الماليّة على موقعها على شبكة الانترنات.

ومكن تطور الناتج من الزيادة في في النتيجة الصافية لهذه المؤسسات المالية العموميّة، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 43،8 بالمائة اي ما يعادل 119،3 مليون دينار.

في المقابل فقد قدّرت إيرادات الاستغلال الفنية لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لسنة 2018 بما يناهز 6887 مليون دينار.

   وبلغت أعباء الاستغلال الفنية ما قيمته 8186 مليون دينار مسجلة بذلك عجزا بقيمة 1299 مليون دينار في نتيجة الاستغلال تعود نسبة 74 بالمائة منها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

   وقد دفع ذلك بالدولة إلى تخصيص 200 مليون دينار من ميزانيتها للحد من هذا العجز.

   وادى العجز الهيكلي لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لارتفاع قائم ديونها لدى الصندوق الوطني للتامين على المرض بحوالي 4691 مليون دينار الى موفى 2018

وفي ما يتعلق ببقيّة المنشآت العموميّة فقد قدّرت ايرادات الاستغلال ب21173 مليون دينار سنة 2016 وتعد هذه الايرادات محدودة باعتبار أنّها بالكاد تغطي أعباء الاستغلال البالغة 20930 مليون دينار.

ويفسر الوضع المالي الصعب، الذي تعيشه المنشآت العموميّة بتدني قيمة الأرباح الصافية المحققة من طرف بعضها والتي بلغت قيمتها 170،5 مليون دينار. وليس بامكان هذه الارباح تغطية الخسائر الصافية المحققة من قبل المنشات العمومية والمقدرة قيمتها ب1326 مليون دينار.

وأرجع التقرير هذا الوضع الى تعطل الانتاج (اضرابات واعتصامات) ببعض المنشات الهامّة على غرار شركة فسفاط قفصة ليبلغ المعدل السنوي للتوقف الكلي بمراكز الانتاج خلال الفترة 2016 /2018 حوالي 85 يوما اضافة لاشكاليات النقل على غرار تعطل الخط 15 نتيجة الفيضانات، التي شهدها الحوض المنجمي سنة 2017 وتاخر استثمارات الشركة الوطنية للسكك الحديدية مما نتج عنه حصر نشاط المجمع الكيميائي التونسي في حدود معدل 39 بالمائة من الطاقة الانتاجية.

تفاقم كتلة الأجور والدعم

   كما أرجعت تقرير وزارة الماليّة تفاقم وضع المنشآت العمومية إلى تأثير كتلة الأجور اذ قدّرت هذه الكتلة لدى المنشاة العمومية خلال سنة 2016 ب2939،3 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 40 بالمائة مقارنة بسنة 2011 مقابل تراجع ايرادات الاستغلال بنسبة 2 بالمائة مقارنة بسنة 2011.

   وذكر التقرير ان كتلة كتلة الاجور شهدت سنة 2016 زيادات قياسيّة مقارنة بسنة 2011 لكل من الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والمجمع الكيميائي التونسي على التوالي بنسبة 48 بالمائة و43،3 بالمائة . الى جانب اعتماد سياسة تسعيرة لاغلب المنشات غير مواكبة لكلفة الانتاج.

   وفسرت الوثيقة ذاتها وضعية المنشات العمومية بارتفاع الاعباء المالية نتيجة تطور سعر صرف الدولار والاورو مقارنة بالدينار، وذلك على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز، التي سجّلت خسائر صرف وفوائد بنكية تقدر ب1500 مليون دينار، وديوان الحبوب، الذّي شهدت أعباؤه نسقا تصاعديا لتمر من 68 مليون دينار سنة 2016 الى 86 مليون دينار سنة 2017 الى حوالي 100 مليون دينار سنة 2018. كما انعكس المنحى التصاعدي لاسعار النفط الخام والمواد البترولية والغاز الطبيعي والمواد الاولية سلبا على التوازنات المالية للشركات المنتفعة من دعم الدولة .

   مما افضى الى تواصل ارتفاع دعم الدولة (منح الاستغلال ومنح الاستثمار) للمنشات العمومية حيث مرت مجموع التحويلات بحسب القائمات المالية لهذه المنشات من 2102،9 مليون دينار سنة 2016 الى 3694،1 مليون دينار سنة 2017 لتصل الى 5139،4 مليون دينار في 2018 اي بارتفاع قدّر ب144 بالمائة بين سنتي 2016 و2018 . وبلغت قيمة الدعم لفائدة ديوان الحبوب حوالي 1300 مليون دينار في 2018 دعما لمنظومة الحبوب و1500 مليون دينار لدعم المحروقات تم توجيهه للشركة التونسية لصناعات التكرير ودعما بحجم 1200 مليون دينار بعنوان دعم كلفة انتاج الكهرباء لفائدة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز.

وياتي ذلك الى جانب جهود الدولة في تخصيص تسبقات خزينة وقروض خزينة وضمانات الدولة وناهزت، مثلا، ضمانات الدولة على القروض البنكية الممنوحة للمنشات العمومية سنة 2018 ما قيمته 2592،7 مليون دينار.

وتمثل مؤسستي قطاع التبغ الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة باعتبار وان الرفع في طاقة الانتاج وفي الحجم الجملي للمبيعات خلال الفترة 2016 /2018 مقارنة بالفترة 2011 /2015 مكن من توفير موارد لميزانية الدولة بعنوان جباية التبغ ب4923،7 مليون دينار خلال الفترة 2016 /2018 مقابل مجهود مالي للدولة في حدود 500 مليون دينار للمؤسستين في شكل تسبقات وقروض على الخزينة العامة لدعم السيولة لديها التي تشكو نقصا حادا نتيجة الهوامش السلبية على مبيعات السجائر الاجنبية.

عائدات مساهمات الدولة

وفي المقابل بلغ عائدات الدولة من هذه المنشآت ما قيمته 263،5 مليون دينار سنة 2018 مما يمثل، فقط 5،1 بالمائة من مجموع تحويلات المنشات العمومية وهو ما يظهر عدم التوزان بين "الدفوعات والعائدات" بين الدولة والمنشآت العمومية مما نتج عنه استنزاف حاد وغير مسبوق لموارد الدولة، ولم يكن من السهل التحكم في هذا الاختلال باعتبار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة من طرف الدولة على مستوى دعم بعض المواد وتحديد الاسعار لبعض الخدمات والمنتجات خصوصا لقطاعات النقل والادوية والطاقة وبعض المواد الاستهلاكية .

الاكثر قراءة