تقرير وحدة الرصد "بالهايكا دعوة إلى تطوير القرارات المشتركة بين هيئة الإنتخابات و"الهايكا "
أوصى التقرير الصادر عن وحدة الرصد للتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019 بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، بضرورة مزيد التنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من أجل تطوير القرارات المشتركة واعتمادها كمرجع لمراقبة الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، وفق ما أفادت به عضو الهيئة راضية السعيدي، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة.
وأكد تقرير وحدة الرصد، الذي شمل 16 وسيلة إعلامية سمعية وبصرية (6 قنوات تلفزية و10 محطات إذاعية)، بضرورة استكمال مسار إحداث مجلس الصحافة لمجابهة الظواهر السلبية التي تهدد المهنة، وانهاء حالة الفوضى، وعدم السماح بممارسة النشاط السمعي والبصري خارج إطار القانون الجاري به العمل، وتطوير المنظومة القانونية المنظمة للانتخابات.
وتطرق التقرير الى المؤشرات السلبيية التي تم رصدها خلال 21 يوما منذ انطلاق الحملة التشريعية، (من 14 سبتمبر الى 4 اكتوبر الجاري)، وأبرزها استمرار بعض المؤسسات الإعلامية غير القانونية في العمل دون إجازة، وهو ما اخل بشكل واضح بمبادئ الشفافية، وتفشي ظاهرة الاشهار السياسي رغم تحجيرها قانونيا، وانخراط بعض المؤسسات الإعلامية في الأجندات الانتخابية لبعض المترشحين، وعدم التوازن في حضور المرأة واستمرار تغييبها خاصة في الإعلام العمومي.
كما أقر بوجود بعض المؤشرات الايجابية التي تم رصدها خلال التغطية الإعلامية، كنجاح مبادرة تنظيم المناظرات بين الهيئتين والإعلام العمومي والخاص، وقدرة الإعلام العمومي على تنظيم وتقديم وتغطية مثل هذه المناظرات بجودة عالية، والتزام الإذاعات الخاصة والعمومية بأكبر قدر من القواعد المهنية والأخلاقية، وتفعيل العديد من المؤسسات الإعلامية لآليات التعديل الذاتي أثناء تغطية الحملات الانتخابية.
وأوضح المشرف العام على وحدة الرصد للتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية 2019 ب "الهايكا" لجين الهاني، أن منهجية الرصد الكمي ارتكزت على جميع المعطيات المرتبطة سواء بحضور المترشحين في البرامج الحوارية أو أثناء تغطية أنشطتهم الانتخابية في المواجيز والنشرات الانتخابية، وذلك خلال فترة الحملة الانتخابية، لمراقبة مدى احترام مبدأ الإنصاف ومبدأ التناسب الجهوي والوطني كمعيارين أساسيين لقياس نفاذ كل المترشحين لوسائل الإعلام السمعية والبصرية.
وقال الهاني، إن عدد الخروقات التي تم رصدها خلال الحملة الانتخابية التشريعية في القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية بلغت 18 خرقا، توزعت في مجملها بين الإشهار السياسي وخرق الصمت الانتخابي أو التطرق الى نتائج سبر الآراء والتعليق عليها.
