تقديم دليل المواطن والصحفي للنفاذ إلى المعلومة

تم اليوم الثلاثاء تقديم دليل المواطن والصحفي للنفاذ إلى المعلومة والذي تم إعداده بالتعاون بين منظمة المادّة 19 ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية وهيئة النفاذ إلى المعلومة والحكومة التونسية.

وفي هذا الصدد لاحظ عصام الصغير، القاضي الإداري والخبير لدى منظمة المادة 19، أنّ هذا الدليل يهدف إلى تبسيط إجراءات النفاذ إلى المعلومة، وفقا للقانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

وبيّن أنّه دليل تطبيقي يتعلق بإجراءات إيداع مطالب النفاذ إلى المعلومة والمبادئ التوجيهية لصياغة هذه المطالب، إضافة إلى الآجال الزمنية لمعالجة تلك المطالب وآجال الطعون ضد الإدارات التونسيّة وغيرها.

وأكّد انّه تم الإستئناس، عند صياغة الدليل، بجملة من التوصيات التي تقدّم بها صحفيون وممثلو المجتمع المدني خلال ورشات تكوين نظمتها منظّمة المادة 19 خلال الأشهر الأخيرة حول الحق في النفاذ إلى المعلومة.

من جهتها قالت صفاء الحاج فرج، الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة، أنّ هذا الدليل سيكون مصحوبا بدليل آخر مبسّط لفائدة الموظفين العموميين يعمل على شرح إجراءات معالجة طلبات النفاذ إلى المعلومة.

وقالت إنّ هذا الدليل الموجّه إلى الموظفين سيفسّر ويكمّل المنشور الذي وجهته رئاسة الحكومة يوم 18 ماي 2018 إلى الإدارات التونسيّة بهدف حثّهم على تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة.

كما بيّنت أنّ رئاسة الحكومة تعمل أيضا على وضع كراس شروط يتعلق بطلب العروض سيتم وضعه على منصة الكترونية لتلقي طلبات النفاذ إلى المعلومة، مبيّنة أن هذا الإجراء سيسهّل إجراءات الإيداع والمتابعة والتفاعل مع الإدارات العمومية.

ومن جهته أفاد رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، عماد الحزقي بأنّ الهيئة قد تلقت منذ شهر فيفري 2018 وإلى غاية اليوم، 200 شكاية ضد الإدارات التي لم تستجب إلى طلبات النفاذ إلى المعلومة، مبيّنا أنّه تم اتخاذ قرارات ملزمة بشأن حوالي 60 ملفا وأنّه يتم حالي النظر في بقيّة الملفات.