تقدم عملية البذر في إطار الزراعات الكبرى بنسبه 76 بالمائة

قدرت المساحات المبذورة حبوبا، إلى حدود يوم 27 ديسمبر 2017، حوالي 1،067 مليون هكتار مقابل 1،057 ألف هك خلال نفس الفترة من الموسم 2016 /2017 أي بتقدم بنسبة 76 بالمائة في عملية البذر.

وتتوزع المساحات المبذورة حسب الأنواع، وفق معطيات الإدارة لعامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، إلى 473 ألف هك قمح صلب و79 ألف هك قمح لين و501 ألف هك شعير و 6ر13 ألف هك تريتيكال.

وأظهرت، المعطيات ذاتها، بشأن عملية التزويد من البذور الممتازة أن الكميات المثبتة منها الموضوعة بمناطق الإنتاج بلغت حوالي213 ألف قنطار من جملة برنامج تزويد متوقع في حدود 247 ألف ق من البذور المثبتة المدعمة. في حين بلغت كميات البذور المثبة غير المدعمة، التي تم ترويجها من قبل شركات الإنتاج الخاصة، حوالي 40 ألف قنطار.

و بالتالي فإن مجموع البذور الممتازة المثبتة (مدعمة وغير مدعمة) التي تم ترويجها في الجهات بلغ إلى حد 27 ديسمبر 2017 حوالي 287 ألف قنطار أغلبها بذور قمح صلب. أما بالنسبة للبذور الأساسية المخصصة للإكثار فقد تم وضع على ذمة الفلاحين المختصين في المجال حوالي 36 ألف قنطار من طرف الشركتين التعاونيتين والشركات الخاصة.

وأشارت الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي إلى تسجيل تراجع هام في الطلب على البذور الممتازة للحبوب وذلك مع بداية الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2017.  

وبخصوص تقدم عملية التزويد بالأسمدة الكيميائية فان الكميات الموضوعة بالجهات من مادة ثاني آمونيا الفسفاط (د ا ب) بلغت أكثر من 75 ألف طن من ضمن برنامج 80 ألف طن أي بنسبة 93 بالمائة وسيتم برمجة رفع الكمية المتبقية خلال بقية الموسم.

أما مادة سوبر 45 فقد بلغت الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين حوالي 18 ألف طن من برنامج سنوي مقدر بنحو 25 ألف طن أي بنسبة تغطية مقدرة بـ 72 بالمائة مقابل 7ر19 طن في الموسم الفارط ويعود هذا التراجع الطفيف في الكميات الموضوعة إلى لجوء الفلاحين إلى مادة ثاني أمونيا الفسفاط عند توفر هذه الأخيرة.

وبلغت الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين من مادة الامونيتر 8ر62 ألف طن من برنامج 200 ألف طن أي بتقدم بنسبة 31 بالمائة كما يتوفر مخزون لدى المجمع الكيميائي التونسي يقدر بـ 85 ألف طن. وبلغت صابة الحبوب في تونس 1ر16 مليون قنطار خلال موسم 2016/2017

وينتظر أن يسجل القطاع الفلاحي خلال 2018 نموا بنسبة 8ر5 بالمائة مقابل تطور ب 3ر2 بالمائة لكامل 2017 بحسب وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2018