بن سدرين: "لا يحق لأحد منازعة ضحايا الاستبداد والقمع في التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم و جبر ذلك"

اعتبرت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، اليوم السبت، انه "لا يحق لأحد منازعة ضحايا الاستبداد والقمع في التعويض عن الاضرار التي لحقت بهم وجبر ذلك".

وشددت في كلمة القتها في الجلسة الصباحية للمؤتمر الختامي للهيئة والذي انطلق امس الجمعة وينتهي اليوم على ان "جميع تجارب العدالة الانتقالية في العالم اكدت على اهمية جبر الضرر لضحايا الانتهاكات كما انه التزام محمول على عاتق الدولة بالدستور والقانون"،وفق تعبيرها.

وتساءلت رئيسة الهيئة عن سبب رفض البعض للمسألة المتعلقة بجبر الضرر والتعويضات قائلة انه "لا وجود لمصالحة وطنية دون ذلك كما ان جبر الضرر يعد مكونا اساسيا للعدالة الانتقالية ".

من جهة اخرى تطرقت بن سدرين الى صندوق الكرامة وقالت انه سيعمل على الاقل لمدة لن تقل عن العشرين عاما مذكرة بالنص القانوني المحدث لهذا الصندوق والذي ستساهم في تمويله الحكومة بـمبلغ مالي قيمته 10 مليون دينار اضافة الى اموال ستتأتي من آلية المصالحة والتحكيم .

وقالت في هذا الصدد ان هيئة الحقيقة و الكرامة ستجمع نحو 600 مليون دينار عبر هذه الألية وكان من الممكن ان يكون المبلغ المتأتي منها "اكبر بكثير" .

من جهتها قدمت العضوة بمجلس هيئة الحقيقة والكرامة، حياة الورتاني، للمشاركين عرضا بخصوص برنامج جبر الضرر الشامل الذي أعدته الهيئة و الذي سيُضمن ضمن تقريرها النهائي وأوضحت في هذا الصدد ان الهيئة درست حاجيات 5744 ضحية تضمنت حاجياتهم الصحية والاجتماعية كما اعدت استشارة وطنية حول جبر الضرر شارك فيها 6275 شخصا اضافة الى ورشات وحلقات حوارية مع احزاب وجمعيات ومنظمات .واضافت ان الهيئة قامت بسبر آراء عينة ممثلة للتونسيين (3 آلاف من الاشخاص) بخصوص مواقفهم من التعويضات وجبر الضرر .

ومن النتائج التي تم التوصل إليها،وفق الورتاني،اثر الاستشارة الوطنية ان معدل الاضرار البدنية التي لحقت بالضحايا هي 72 في المائة اما الاضرار النفسة فقدرت بـ88 في المائة .

ولاحظت ايضا ان من ضمن التوصيات التي تم التوصل اليها اثر الاستماع الى طلبات ضحايا الانتهاكات وآراء عينة التونسيين الذين تم سبر آرائهم في الغرض ان غالبية 95 في المائة منهم يؤيدون ويوصون بالتعويضات في حين يطالب اكثر من 90 في المائة منهم بكشف الحقيقة.

وتم ايضا بخصوص برنامج جبر الضرر الشامل عقد لقاءات مع ممثلين عن بعض المناطق و الجهات التي تقدمت بملفات باعتبارها "جهات ضحية" كما قدم ممثلون عن جماعات مثل الجماعة اليهودية والامازيغ و ذوي البشرة السمراء و المسيحيين الانجيليين في تونس ملفات الى هيئة الحقيقة والكرامة وقدموا جملة من التوصيات من بينها توصيات بجبر الضرر والاعتذار و حفظ الذاكرة وتفعيل التمييز الايجابي .

ومن التوصيات التي تلتها الورتاني امام المشاركين والمتعلقة ببرنامج جبر الضرر الشامل الاعتذار ورد الاعتبار واحداث مؤسسة عمومية مستقلة تتولى الاشراف على صندوق الكرامة وتواصل متابعة توصيات "هيئة الحقيقة و الكرامة" واعتماد نموذج للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وانشاء مراكز نموذجية متعددة الاختصاصات لاعادة تاهيل الضحايا في اطارالبرنامج الشامل لجبر الضرر .

وفي تعليق له على نتائج هذا البرنامج،اعتبر الخبير من دولة البيرو في العدالة الانتقالية،ادواردو قونزاليس،ان الحجر الاساسي لجبر الضرر في التجربة التونسية يجب ان يكون "الاعتذار والاعتراف و تقديم التعويضات للضحايا واعتراف الدولة لهم بما تم اقترافه في حقهم".وقال في هذا الشان ان العدالة الانتقالية في تونس تعتبر "عدالة مجددة" نظرا لانها اعتبرت "بعض الجهات و المناطق ضحايا من ضحايا الاستبداد و التهميش"

وقد حضر الجلسة الثانية للمؤتمر الختامي لاعمال هيئة الحقيقة والكرامة مجموعة من ضحايا الانتهاكات وضيوف اجانب وبعض رؤساء هيئات وطنية الى جانب عدد من النواب والحقوقيين والجامعيين ووزراء سابقين وذلك وسط اجراءات امنية

وتزامنا مع إنعقاد اليوم الثاني للمؤتمر الختامي للهيئة يواصل العشرات من أنصار "الحزب الدستوري الحر"وقفة احتجاجية شرعوا فيها أمس الجمعة امام مقر صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين الذي يحتضن المؤتمر الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة وذلك للتعبير عن رفضهم لأعمال الهيئة التى يصرون على وصفها "باللاشرعية واللا قانونية".

ومن بين الجلسات التي ستنتظم اليوم السبت ضمن المؤتمر الختامي " أعمال حفظ الذاكرة " و"دور المجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية بعد انتهاء عمل الهيئة" .

يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة، تشرف على مسار العدالة الإنتقالية بمختلف مراحلها، عبر كشف الحقيقة عن مختلف الإنتهاكات خلال الفترة الممتدّة من الأول من جويلية 1955 إلى حين صدورالقانون المحدث لها سنة 2013، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الإعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية. وهي هيئة مستقلة تتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي.