بعد ثماني سنوات من اندلاع الثورة...انتظارات أكبر الانجازات لدفع عجلة التنمية في قبلي

رغم تخصيص 913 مشروعا عموميا منذ سنة 2011 الى غاية 2018 في مختلف القطاعات بحجم استثمارات جملي ناهز 572 مليون دينار لفائدة ولاية قبلي، إلا ان اغلبها من الحجم الصغير، حيث تقل تكلفة اغلب المشاريع (813 مشروعا) عن مليون دينار للمشروع الواحد، ويتجاوز 3 مشاريع فقط كلفة ال20 مليون دينار (للمشروع الواحد)، وكلفة ثلاثة مشاريع اخرى بين 10 و20 مليون دينار (للمشروع الواحد)، في حين تتراوح كلفة 94 مشروعا بين 1 و10 مليون دينار (للمشروع الواحد) ، وفق معطيات للإدارة الجهوية للتنمية.  

وإذا صنفنا المشاريع العمومية من حيث العدد، نجد ان ولاية قبلي قد حضيت بأكبر عدد من هذه المشاريع ضمن ميزانية سنة 2012 ب 160 مشروعا، لكن في حال صنفناها من حيث الاعتمادات المرصودة، فقد خصص للجهة اكبر قدر من الاعتمادات العمومية ضمن ميزانية سنة 2016 بحوالي 103 مليون دينار وبلغت نسبة التقدم الجملي لانجاز اجمالي المشاريع منذ سنة 2011 والى موفى سنة 2018 من حيث اعتماد حجم الاستثمار 50 بالمائة، حيث يناهز حجم الاعتمادات المنجزة 286 مليون دينار من اجمالي قرابة 572 مليون دينار مرصودة للجهة في شكل استثمارات عمومية طيلة هذه السنوات.  

هذا ويبلغ عدد المشاريع العمومية المنجزة بصفة كلية طيلة هذه الفترة 661 مشروعا من اجمالي 913 مشروعا مبرمجة للجهة، في حين يتواصل انجاز 126 مشروعا اخر وبلغ 77 مشروعا مرحلة طلب العروض، كما تتواصل الدراسات بالنسبة ل46 مشروعا، ولا تزال 3 مشاريع عمومية فقط يتجاوز حجم استثماراتها 29 مليون دينار تعاني من اشكاليات في الانجاز بسبب تعطل بعض الاجراءات الادارية او بسبب بعض الاشكاليات العقارية.  

وتشمل هذه المشاريع قطاع الماء الصالح للشراب، حيث تعطل انجاز مشروع تزويد مناطق تنبيب وطنبار والمنصورة وفج الريح بالماء الصالح للشراب، وهو مشروع مدمج ضمن ميزانية 2011 باعتمادات تقدر ب 4 ملايين و700 الف دينار، اضافة الى قطاع التطهير حيث لم ينطلق الى الان مشروع تطهير مدينة سوق الاحد عبر مد حوالي 35 كلم من القنوات، وربط 3 الاف مسكن، مع انجاز محطة للتطهير باعتمادات تقدر ب23 مليون دينار مدرجة ضمن ميزانية 2016، علاوة على القطاع البيئي حيث تعطل احداث ثلاثة مراكز تحويل وتصرف في النفايات بكل من دوز وقبلي وسوق الاحد باعتمادات تقدر بمليون و400 الف دينار مدرجة ضمن ميزانية الدولة لسنة 2012.

واقر لولاية قبلي طيلة الفترة التي عقبت الثورة، 220 مشروعا ضمن المجالس الوزارية المضيقة التي عقدت في 23 افريل و18 جوان و26 ديسمبر من سنة 2015، علاوة على الاتفاق المبرم بين الطرف الحكومي وممثلي الجهة في 26 اوت 2017، وقد تم الى الان انجاز 74 مشروعا من بين هذه المشاريع في حين يتواصل انجاز 130 مشروعا اخر، وتعطل الى حد الان الشروع في انجاز 16 قرارا من هذه القرارات على غرار الانطلاق في اعداد دراسة لاحداث طريق سريعة بين ولايتي قابس وقبلي، وادراج تزويد المناطق السكنية والصناعية بمدينة قبلي بالغاز الطبيعي ضمن المخطط المديري للغاز 2016 – 2020. 

وهذه المشاريع العمومية والقرارات الوزارية لفائدة ولاية قبلي لم تساعد على تقدم المسار التنموي بسبب ضعف البنية التحتية الصناعية واعتماد الجهة فقط على القطاع الفلاحي وأساسا منظومة انتاج التمور كعمود فقري للاقتصاد، وفق ما اكده عدد من نشطاء المجتمع المدني على غرار رئيس جمعية جمنة للبيئة والتنمية بلقاسم الحامدي الذي اشار الى محدودية تدخل الدولة خلال السنوات الاخيرة في دعم البنية التحتية للتجمعات السكنية او في ربط الولاية بالولايات المجاورة، الامر الذي حد من اقبال المستثمرين على الجهة خاصة امام تعطل احداث المناطق الصناعية على غرار المنطقة الصناعية بمفترق استفطيمي.  

كما اشار الحامدي الى ضعف البنية الصناعية وغياب الصناعات التحويلية خاصة في المجال الغذائي التي من شانها تثمين منتوج الجهة من التمور، الامر الذي حد من مساهمة الولاية في عملية التصدير المباشر لمنتوجها الذي يصل الى اكثر من 70 بالمائة من المنتوج الوطني لدقلة النور، لا يصدر منها إلا قرابة 10 بالمائة فقط من الولاية بصفة مباشرة.  

ودعا الحامدي الى تدخل الدولة عبر احداث مؤسسات صناعية كبرى من شانها ان تمثل قاطرة لتنويع القاعدة الاقتصادية بالجهة، علاوة على الاستثمار في الطاقات البديلة وخاصة الطاقة الشمسية مع التفكير في فك عزلة الجهة من خلال احداث معبر حدودي مع القطر الجزائري في منطقة المطروحة من معتمدية رجيم معتوق سيكون له اثر ايجابي كبير على الاقتصاد الجهوي والوطني، فضلا عن تسهيل الاجراءات البنكية لحفز الشبان على الانتصاب للحساب الخاص وتجاوز اشكالية ارتفاع نسب البطالة (حيث تعتبر قبلي الثانية وطنيا بنسبة 24 فاصل 7 بالمائة) وتحويل الجهة لوجهة محفزة للمستثمرين الخواص من داخل وخارج البلاد خاصة وانها تقبع في المرتبة قبل الاخيرة من حيث تصنيف الولايات من حيث قدرتها على جلب للاستثمار.