بعد إعلانهم التمديد في الإضراب بأسبوع إضافي، وزارة العدل تؤكد مواصلة الاقتطاع من أجور القضاة

 ذكرت وزارة العدل، في بلاغ لها، الأحد، أنها ستواصل تنفيذ اجراءات الاقتطاع من أجور القضاة المضربين عن العمل، عملا بقاعدة العمل المنجز، وذلك بالنسبة لمرتب شهر جويلية 2022.

وجاء هذا الاجراء، حسب الوزارة، إثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب و"تعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي وتداعياته على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وخاصة الموقوفين منهم"، حسب نص البلاغ.

وكانت تنسيقية الهياكل القضائية، قد قررت في بيان أصدرته أمس السبت، التمديد في اضراب القضاة وتعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والادارية والمالية والمؤسسات القضائية لأسبوع اضافي (الاسبوع الرابع على التوالي)، بداية من يوم الاثنين 27 جوان الجاري وذلك "احتجاجا على عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة، وعدم التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، والغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الاعلى المؤقت للقضاة".

ونبهت الوزارة إلى ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 وخاصة الفصل 9 منه وما يترتب عنه من اجراءات تأديبية.

ودعت الوزارة كافة القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا.