بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس: تسجيل 57 حالة للاتجار بالأطفال خلال سنة 2016
سجلت بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، 57 حالة للاتجار بالأطفال سنة 2016 فيما تلقى مندوبو حماية الطفولة 112 اشعارا خلال نفس السنة، تم التعهد ب 60 حالة منها، وفق المعطيات التي تم تقديمها اليوم الثلاثاء خلال دورة تكوينية حول " الوقاية من الاتجار بالأطفال" نظمها مرصد الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل بالتعاون من المنظمة الدولية للهجرة.
وأفادت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس لورانا لاندو أن ال 57 حالة المسجلة من قبل البعثة، شملت بالخصوص حالات الاستغلال الاقتصادي للأطفال والتشغيل القسري خاصة في التسول ضمن شبكات منظمة و"المعينات المنزلية " والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي .
ولاحظت المتحدثة أن أشكال الاتجار بالبشر المختلفة شملت تونسيين وأجانب وخاصة فتيات من افريقيا جنوب الصحراء يتم استقدامهن الى تونس ضمن عمل شبكات
للاتجار بالبشر مبرزة اهمية قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد من الاليات القانونية الهامة للحد من هذه الظاهرة خاصة من خلال الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حسب تقديرها.
وحسب احصائيات البعثة قامت فرقها خلال الفترة بين 2012 إلى 2017 بمساعدة 176 ضحية اتجار بالبشر من بينها 150 حالة من الكوت دي فوار و 12 حالة من
نيجيريا في حين توزعت جنسية بقية الضحايا بين تونس وبنغلاديش ومالي والكنغو والكاميرون وغانا والسينيغال والفليبين وكولمبيا.
وكانت المرأة بين 18 و 52 سنة في مقدمة ضحايا الاتجار بالاشخاص ب 152 حالة و7 حالات أقل من 18 سنة ( 2 من نيجيريا و 4 ايفواريات و 1 مالية ) تم رصد غالبيتها في تونس العاصمة وصفاقس وقابس وسوسة وتوزعت أشكال الاتجار بالبشر التي تم رصدها بين الاسترقاق المنزلي و الاستغلال في العمل القسري والاستغلال الجنسي والعبودية.
وأوضحت المديرة العامة لمرصد حقوق الطفل هاجر الشريف، أن هياكل مندوبي حماية الطفولة تعهدت ب 60 حالة من بين 112 حالة تم الاشعار بها مؤكدة أن هذه الظاهرة متواجدة في تونس غير أنه يعول على قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص بالاضافة الى قانون مناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة في الحد من انتشارها.
وأشارت في ذات السياق إلى أن هذه الدورة التكوينية تنتظم في اطار برنامج متكامل مع المنظمة الدولية للهجرة يتضمن أربع دورات تكوينية لتوعية مندوبي حماية الطفولة والأطراف المتدخلة في المجال من أجل دعم العمل المشترك.
وللاشارة أظهرت الدراسة الأولية حول الإتجار بالبشر لسنة 2013 في تونس التي قامت بها المنظمة الدولية للهجرة بالإضافة الى العمل الميداني لعدة منظمات دولية في السنوات الماضية الأخيرة، أن هناك عدة أنواع من ضحايا الاتجار على غرار الاطفال الذين يعدون الشريحة الأكثر عرضة لهذه الظاهرة وبصورة خاصة الفتيات القادمات من المناطق الريفية واللواتي يقع استغلالهن كعاملات منازل وكذلك الأطفال الذين يتم استغلالهم في الخدمة قسرا أو التسول أو الاشتراك في الأفعال الجرمية المنظمة البسيطة أو في البغاء القسري الى جانب النساء اللاتي تتعرضن الى الاستغلال في البغاء القسري سواء في تونس أو في الخارج بواسطة وعود العمل الوهمية .
وصنفت الدراسة تونس كبلد منشئ وعبور ومقصد للإتجار بالأشخاص، ويشكل الرجال والنساء والأطفال بغض النظر عن سنهم أو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي أهدافا للمجرمين ويقعون ضحايا لخداعهم. كما يخدع المهاجرون الغير شرعيون و يدخلون في دوامة الاستغلال ويقعون ضحايا للاتجار في بلدهم أو عبر تجنيدهم من قبل المتاجرين في مخيمات اللاجئين أو بعد توطينهم في البلد المضيف.
