باريس :لقاء حواري حول القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

انتظم مساء امس السبت في العاصمة الفرنسية باريس، لقاء حواري حول القانون الأساسي الصادر عن البرلمان و المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة و ذلك بمبادرة من جمعية التونسيين بفرنسا و الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا و فيدرالية التونسيين المواطنين للضفتين و الشبكة الاورو مغاربية للمواطنة و الثقافة.

و مثل الحوار حول هذا القانون الاساسي و الذي سيدخل حيز التطبيق في شهر فيفري 2018،مناسبة لتقديم "مكاسب و نقائص هذا النص القانوني الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 26 جويلية 2017.

وأبرزت القاضية سامية دولة في مداخلة لها "الطابع التجديدي للقانون عدد 58 على مستوى المفاهيم القانونية و التجاوزات الجديدة و مكافحة التفصي من العقوبات و تفسير الاغتصاب".

وقالت القاضية "من الآن فصاعدا سيتم استعمال لفظ "ضحية" في القانون الجديد" معددة في هذا السياق مكاسب قانونية اخرى للمرأة على غرار "الحق في اجراءات للحماية و التكفل بالعناية الطبية و النفسية و المرافقة الاجتماعية و التعويض و الخدمات القانونية المجانية"

اما المحامية دنيا بن عثمان، فبينت من جهتها ان القانون 58 يضمن الوقاية من العنف الموجه للنساء و سلامتهن و المتابعة القضائية لمرتكبي تلك الاعمال، بالاضافة الى التكفل بالضحايا مقابل وجود "نقائص" في هذا القانون على غرار "الصمت حيال الاغتصاب الزوجي"مشيرة في هذا الأطار الى ان " الزوج بامكانه دوما طلب الطلاق بتعلة الاغتصاب".

وذكرت راضية بلحاج زكري، الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للبحث و التنمية، من جانبها، بتاريخ نضال المدافعات عن حقوق المرأة في تونس و كل اشكال العنف ضدها بدءأ من سنة 1991 ووصولا الى سنة 2017 .

أما ممثلة فيدرالية التونسيين المواطنين للضفتين، بهيجة بن هيبة فاكدت في مداخلة لها اهمية تطبيق النصوص القانونية التي تحمي النساء من كل اشكال العنف .

واجمع المتدخلون خلال اللقاء الحواري على ان "النصوص القانونية تنتهك في غالب الاحيان" مؤكدين ان النضال لا يزال متواصلا لتطبيق احكام القانون عدد 58 مع ضرورة توفير التمويلات لدعم مكونات المجتمتع المدني في مواجهته لاشكال العنف المسلطة على المرأة .

وعلى هامش اللقاء شجبت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ،راضية الجربي ،الرسائل التي روجت لها حملة حول العنف ضد المرأة اطلقت هذا الاسبوع في تونس وقالت في هذا الصدد "هذا غير لائق ومنظمتنا لم تكن صاحبة المبادرة او مشاركة في تلك الحملة التي تحاول تمرير انماط معينة ضد النساء في تونس".