اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 29 أكتوبر 2017
"ميزانية ترفضها الأطراف الاجتماعية والأحزاب والشارع..حكومة ضدّ الجميع؟!" و"تحسن الأوضاع الأمنية في المرتفعات وغيرها من الأماكن: تطويق المجموعات الارهابية لا ينفي وجود 'سرايا الكتيبة عقبة بن نافع'" و"ميناء النفيضة: اللغز! لماذا تصر الحكومة على تمويله من الخواص والتداين أو تعطيله؟" و"اضرابات..احتجاجات وتحركات: "خريف" ساخن في الأفق" و"مليون تونسي نزحوا الى العاصمة بعد الثورة..جهاتنا تضيع أبناءها"، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأحد 15 أكتوبر 2017.
فقد اعتبرت جريدة "الصحافة"، في مقال ورد بصفحتها السادسة، بأنه بعيدا عن مقدّمة نص مشروع قانون المالية لسنة 2018 العابقة بـ"تعبئة الموارد" و"مقاومة التهريب والتهرب" و"دفع مسار النموّ"، فإن المسودّة مرفوضة من الكلّ، سواء كانوا من صنّاع السياسات أو الخاضعين لأحكامهم أو من الأعراف أو العمّال، وصولا الى البرلمانيّين والحرفيّين، فضلا عن عامة الشعب، مشيرة الى أن المسألة قد تكون غابت أو غيّبت عن ذهن الحكومة أثناء عملها على إعادة انتاج الإجحاف الضريبي بديلا عن إعادة صياغة السياسات والتوجهات العامّة.
وأبرز المقال، أهم الخطوط العريضة لمشروع المالية، والمتمثلة في زيادات في الأداء على القيمة المضافة بنسبة تصل الى 7 نقاط (من 12 الى 19 بالمائة) في العمليات والخدمات المسداة من قبل أصحاب المهن الحرّة والسيّارات السياحية وبعض الخدمات البترولية، والترفيع بنقطة (من 6 الى 7 بالمائة) في مجال الخدمات الصحيّة والنقل والخدمات السياحية والمقاهي، الى جانب ما يتضمنه من زيادات ضريبية على الأجور والدخل وإقرار مساهمة اجتماعية عامة توظف على الدخل، مما سينعكس مباشرة على فئة الأجراء، الواقعين أصلا تحت أعباء معيشية طاحنة...
وتحدثت صحيفة "المغرب"، عن تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد، حسب ما تفيد به جملة من المؤشرات وعن تغير الأوضاع من تلقي الهجمات الارهابية الى العمليات الاستباقية وإفشال المخططات الارهابية والقضاء على العديد من العناصر المفتّش عنهم والمطلوبين لدى السلطات الأمنية والقضائيّة والذين يعتبرون من أخطر وأهم القيادات الارهابية في "كتيبة عقبة ابن نافع" وفي تنظيم "داعش الارهابي"، مبيّنا أنه رغم ذلك فان المصادر الأمنية تشدّد على أنه لا يمكن الجزم بالسيطرة كليا على منابع الارهاب في تونس الذي يظل قائما.
في هذا الخصوص، أفاد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني العميد خليفة الشيباني، في تصريح للصحيفة المذكورة، وذلك على اثر ما تم تداوله بشأن "السيطرة كليّا على المناطق الجبلية والغابية التي كانت تشكل المخابئ الرئيسية للإرهابيين واحكام السيطرة على المغاور والكهوف"، بأنه لا يمكن التعليق على مصادر مجهولة الهوية، مؤكدا بالمقابل على وجود منظومة أمنية متكاملة ونسيج أمني بين مختلف الوحدات التي تعمل بشكل مستمر من أجل القضاء على الارهابيين في مختلف المرتفعات بالبلاد التونسية...
من جانبها، طرحت صحيفة "الصريح"، تساؤلا جوهريا حول أسباب اصرار الحكومة على تمويل ميناء النفيضة من قبل الخواص والتداين أو تعطيله، مشيرة الى مرور 11 سنة كاملة منذ أن تم تقرير إنشاء هذا الميناء الضخم، الذي سيكون قادرا على استقبال سفن الشحن ونقل السلع العملاقة، حيث تم اعداد الدراسات الأولية والتي انتهت عام 2010، وكان من المقرر الانطلاق في تنفيذه مباشرة، الا أنه، والى يومنا هذا، لا وجود لأية مؤشرات جدية على الانطلاق الفعلي في انجازه.
في هذا السياق، لاحظ المقال ان كل الحكومات المتعاقبة تقوم في البداية بانجاز الطور الأول من المشروع المتمثل في الدراسة الاولية وتحديد المكان لكن بعد ذلك توقف العمل، وأوعز أسباب ذلك الى الكلفة الضخمة لهذا المشروع أمام غياب الممولين وعزوف المستثمرين، وذلك رغم اليقين بمردوديته الكبرى وضمان نجاعته اقتصاديا واجتماعيا. كما اعتبر أن المشكل مرتبط كذلك بغياب شجاعة سياسية لاتخاذ القرار، مبرزا انه لو تم انجازه في المدة المحددة له، لكان غطى نفقته ومصاريفه حاليا ودخل في مرحلة الربح وتوفير الموارد والعملة الصعبة.
وألقت جريدة الصّباح" الضوء، على التقلبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيش على وقعها البلاد، منذرة بارتفاع حدّة الاحتجاجات القطاعية قبل وبعد نهاية سنة 2017 والتي تشترك جميعها في المطلبية الاجتماعية والاقتصادية، أمام تلويح عديد القطاعات بتنفيذ اضرابات واحتجاجات خلال الفترة القادمة ستزيد من احتقان الوضع، رغم أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 ما يزال لم يعرض بعد على أنظار مجلس نواب الشعب للمناقشة والمصادقة.
واستعرض المقال، جملة الاضرابا ت المقررة بالنسبة للفترة القادمة، على غرار اضراب عمال النفط والمواد الكيميائية والذي سيشمل 26 مؤسسة وذلك يوم غرة نوفمبر القادم بسبب ما آل اليه الوضع في ملف شركة "ستيب"، والاضراب الذي دعت الية الجامعة العامة لنقل المحروقات ونقل البضائع عبر البر والمقرر أيام 2 و3و4 نوفمبر القادم كذلك، على خلفية ما اعتبره الطرف النقابي تنكر اتحاد الصناعة والتجارة للاتفاق الخاص بالزيادة في أجور عمال هذا القطاع، فضلا عن قطاع المسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية الذي سيخوض اضرابا منتصف شهر نوفمبر من السنة الحالية، يليه يوم الغضب الذي يعتزم أطباء القطاع الخاص تنفيذه خلال هر ديسمبر...
وتطرقت صحيفة "الشروق" الى ظاهرة الهجرة الداخلية، حيث أفادت بأنه ما لا يقل عن مليون تونسي نزحوا باتجاه العاصمة خلال السبع سنوات التي تلت الثورة، حيث قدرت دراسات متخصصة في هذا المجال المعدل السنوي للهجرة الداخلية ما بعد الثورة بحوالي 160 ألف مغادر سنويا، مشيرة الى أنها ليست بجديدة لكنها في ارتفاع متواصل.
ورصدت الصحيفة، جملة من الشهادات لبعض المواطنين، كما رصدت آراء عدد من المفكرين والباحثين حول الموضوع، على غرار الباحث بجامعة تونس عمر بالهادي المختص في الجغرافيا البشرية والاقتصادية والتنظيم المجالي، حيث لاحظ، في هذا الصدد، أن الهجرة في اتجاه العاصمة في زيادة متواصلة، نظرا لاعتبارها أهم قطب اقتصادي، وذلك رغم التطور النسبي لبقية المناطق، معتبرا ان تغييب البعد السياسي للجهة لبناء الدولة الحديثة ساهم في تدمير كل السلط الأخرى وتغييبها وحذف أسماء المناطق والولايات التي ترمز الى انتماءات ترابية جهوية...
